أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل خلال السنة الماضية معدل نمو بلغت نسبته 5 في المائة مقابل 3.6 في المائة سنة 2010. وهو أكبر ب0.1 نقطة مقارنة مع التقديرات المستخرجة من الحسابات الوطنية الفصلية. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 5.6 بالحجم عوض انخفاض ب 1.9 في المائة سنة 2010، بالإضافة إلى الزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى ب 5.2 في المائة مقابل 4.2 في المائة سنة من قبل. إلى جانب تزايد صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات ب2.7 في المائة بالحجم عوض 6.7 في المائة السنة الماضية. وأشارت المندوبية إلى أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي انتقل من 4.5 في المائة سنة 2010 إلى 4.9 في المائة سنة 2011. وأضافت المذكرة الإخبارية أن دينامية الطلب النهائي، وخصوصا الاستهلاك النهائي للأسر، سمحت بمساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 5.8 نقط سنة 2011 عوض 0.9 نقطة سنة 2010، مشيرة إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم ارتفعت ب 7.4 في المائة بعدما سجلت 2.2 في المائة سنة 2010، مساهمة بذلك ب 4.2 نقط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. من ناحية أخرى، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا ب 4.6 في المائة مقابل انخفاض قدره 0.9 في المائة سنة من قبل. وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة. من جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا ب 2.5 في المائة مقابل انخفاض ب 0.7 في المائة السنة الماضية. وعليه فإن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بلغت فقط 0.2 نقطة مقابل ناقص 0.2 نقطة في 2010، في حين سجل معدل الاستثمار المستوى نفسه بالنسبة للسنة الماضية وهو 30.7 في المائة. على مستوى آخر، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات تقلصت بشكل كبير، حيث ارتفعت الصادرات ب 2.1 في المائة بالحجم والواردات ب 5 في المائة، حيث ساهم رصيدهما بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب ناقص 1.5 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 3.4 نقط سنة 2010. وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي ب 5 في المائة سنة 2011 مقابل 4.3 في المائة سنة من قبل، وهو ما يشكل استقرارا في المستوى العام للأسعار. وقد ساهم ارتفاع نفقات الموازنة بشكل كبير في هذا الاستقرار. ومن ناحية أخرى، فإن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بسرعة أقل من الناتج الداخلي الإجمالي تبعا لتراجع صافي الدخول الخارجية ب 0.4 في المائة سنة 2011، رغم أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت ب 7.8 في المائة. وقد بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح حوالي 843 مليارا سنة 2011، مرتفعا بذلك ب 4.8 في المائة مقابل 4.1 في المائة السنة الماضية.
