انتفضت ثمانية أطر عليا في الوكالة الحضرية بالجديدة في وجه إدارة الوكالة، بعد أن اعتبرت أنها تعيش معاناة رهيبة ومجانية طيلة عام كامل، قالت إنها كانت خلاله بمثابة مختبر لتجريب نظريات لا علاقة لها، إنْ من قريب أو بعيد، بأي منطق إداري أو إنساني سليم. وقالت الأطر الغاضبة، في بيان للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توصلت به «المساء»، إن معاناتها بدأت فصولُها مباشرة بعد تعيينها، حيث أسندت إليها مهام لا علاقة لها، إنْ من قريب أو بعيد، بتخصصاتها، وعوض إلحاق أحد هذه الأطر العليا المتخصصة في الإعلاميات بالمصلحة المعنية تم تكليفه بمراقبة الحضور والانصراف، كما تم إبعاد ثلاثة أطر عليا إلى ملحقة سيدي بنور التي لا تتوفر على بنية إدارية قارة ولا يرأسها أي مسؤول وتغيب عنها المتابعة والتوجيه. كما قالت الأطر في بيانها إن إطارا آخر تم تكليفه بمهمة لا علاقة لها بمؤهلاته، فيما تم تكليف الباقين بأعمال السكرتارية والضبط. وتشتكي الأطر الغاضبة، فضلا عن ذلك، مما وصفته بالإهانة والاستفزاز وتبخيس كفاءاتها من طرف أحد المسؤولين بإيعاز من إدارة الوكالة الحضرية. وحسب نفس البيان، فإن الأطر تهدَّد بالطرد في حال لجوئها إلى طرح معاناتها أو المطالبة بتحسين أوضاعها بطرق مشروعة. وبلهجة لا تخلو من حدة، طالبت النقابة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل والحازم من أجل إنصاف الأطر الثمانية ورد الاعتبار المعنوي والإداري إليها والتوقف عن إهانتها واستفزازها وإشعارها بأنها تحت رحمة الإدارة، متسائلة عن سبب عدم ترسيمها. وفي اتصال ل»المساء» بمديرة الوكالة الحضرية بالجديدة، أكدت الأخيرة أنه تم تعيين الأطر الثمانية المعنية، الحاصلة على شواهد الماستر في القانون والفيزياء والإعلاميات والاقتصاد...، في إطار التوظيفات المباشرة السابقة؛ خمسة منها تم تعيينها بالجديدة والباقي بملحقة الوكالة بسيدي بنور في إطار دعم الموارد البشرية هناك، مؤكدة أن اثنين منها تم تعيينهما في قسم مديرية الدراسات لإعداد التقارير والاطلاع عليها، وآخر بمصلحة الموارد البشرية، وصاحب ماستر الفيزياء تم تعيينه في مكتب الضبط على اعتبار أن هذا المكتب يعتبر صورة للوكالة ككل وفرصة لكل من يعمل به كي يطلع على جميع ملفات الوكالة، في انتظار تطوير كفاءاته، وعولت عليه لتطوير خدمات هذا المكتب. وقالت مديرة الوكالة إنها اتخذت بعض القرارات التي تدخل في إطار تنظيم العمل، لكنها لم ترق لبعض الموظفين، مؤكدة أن قرار عدم ترسيم البعض خلال السنة الأولى راجع بالأساس إلى تقييم المردودية، وتمت إضافة سنة أخرى من التدريب لهؤلاء دون أن يمس ذلك بحقوقهم ولا رواتبهم في انتظار إثبات ذواتهم كأطرعليا.