قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في طنجة إحالة 10 موقوفين على الاعتقال الاحتياطيّ، من أصل 16 بائعا متجولا، ألقي القبض عليهم خلال المواجهات التي دارت بينهم وبين القوات العمومية أثناء محاولة الأخيرة إخلاء المِلك العمومي في سوق «كاسابراطا». وقررت النيابة العامة متابعة الموقوفين ال10 قضائيا، ومن بينهم ناشط في حركة 20 فبراير، بتهم إثارة الشغب وعرقلة عمل القوات العمومية واحتلال الملك العمومي، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة، فيما قرر وكيل الملك إطلاق سراح 6 معتقلين آخرين، من بينهم قاصر. وكان المتابَعون قد اعتُقِلوا خلال مواجهتهم عناصرَ القوات المساعدة والشرطة أثناء عملية إخلاء شارع أبي القاسم السبتي في منطقة «كاسابراطا» من الباعة المتجولين، وهي العملية التي أسفرت عن مواجهات عنيفة استُخدمت فيها الحجارة وأصيب خلالها بعض المواطنين. وكان فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا تضامنيا مع المعتقلين، يعتبر فيه أن «السلطات العمومية تمادت في اعتماد المقاربة الأمنية» أثناء محاولتها منع الباعة المتجولين من افتراش الشوارع والأرصفة. وأورد بيان الجمعية الحقوقية أن السلطات مارست مختلف أشكال «العنف المادي والمعنوي ضد المعتقلين»، إذ إنهم تعرّضوا، حسب البيان، ل«الضرب والتنكيل» بعد اعتقالهم من طرف عناصر أمن في زيّ مدني. ودعا البيان ذاته السلطات المحلية إلى «فتح حوار جاد» مع الباعة المتجولين، الذين اعتبرتهم متضررين من عملية المنع، من أجل إيجاد حل «منصف وواقعي يضمن للباعة المتجولين الحق في العمل والعيش الكريم».
