عرف صرف قروض صندوق التجهيز الجماعي «ارتفاعا ملحوظا» واستقر في 1.996 مليار درهم في 31 دجنبر 2012، أي بارتفاع بنسبة 24 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها صدر عقب اجتماع للمجلس الإداري لصندوق التجهيز الجماعي، الذي انعقد برئاسة نور الدين بوطيب الوالي الكاتب العام للوزارة، أنه تم، خلال هذا اللقاء، استعراض أنشطة وحسابات البنك لعام 2012. وأبرز المصدر ذاته أن مدفوعات القروض والنتائج المالية واصلت أيضا «المنحى التصاعدي» خلال السنة المالية 2012. وأشار البلاغ إلى أن الناتج البنكي الصافي عرف ارتفاعا بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 345 مليون درهم في 31 دجنبر 2012 مقابل 317 مليون درهم في نهاية سنة 2011، أي «أعلى مستوى من أي وقت مضى، ما يترجم استمرار الدينامية المتزايدة لنشاط صرف القروض لفائدة القطاع المحلي». وفي ما يتعلق بمؤشرات المخاطر، فإنها استمرت في تأكيد «جودة محفظة القروض» لصندوق التجهيز الجماعي، موضحا أن صندوق التجهيز الجماعي حقق في نهاية السنة المالية 2012 نتائج صافية ب 171 مليون درهم. وخلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على الحسابات المالية لسنة 2012، المؤشر عليها من طرف مندوبي الحسابات، وقرر نقل مجموع الأرباح إلى الحسابات الاحتياطية، وهو ما سمح للأموال الذاتية للصندوق بأن تبلغ 2.613 مليار درهم في 31 دجنبر 2012، بارتفاع بنسبة 7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها. وأبرز البلاغ أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتقديم لجنة المراقبة وتدقيق الحسابات نتائج أشغالها للمجلس الإداري، والتي تمحورت، على الخصوص، حول دراسة الحسابات وتقييم الرقابة الداخلية والوقاية من المخاطر، مضيفا أن اللجنة أشادت بالمكتسبات المتعددة التي حققها البنك في هذا المجال.