التوقيع على اتفاق لتسهيل عمل المغاربة في السعودية

اتفق المغرب والمملكة العربية السعودية، أول أمس الأربعاء، على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة في مجال فرص العمل، تهدف بالأساس إلى
إدماج أفضل للمهارات المغربية في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية.
وأعرب وزيرا التشغيل المغربي والسعودي، خلال اجتماع عقداه بجنيف على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، عن عزمهما تكثيف تبادل الأطر واليد العاملة المؤهلة.
وفي هذا الإطار، اتفق وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل ونظيره السعودي عادل الفقيه على تعزيز تبادل المعلومات بشأن الفرص المتاحة في سوق العمل في السعودية وتبادل الخبرات في مجال الاندماج في سوق الشغل والتأهيل المهني.
وقال عبد الواحد سهيل إن الجانبين «قررا إعداد وثيقة تحدد منهجية للعمل من أجل تدبير العلاقات والمبادلات بين الطرفين بشكل أفضل».
وأضاف أن قاعدة البيانات التي سيضعها الطرفان ستمكن من تبادل المعلومات والبيانات في حينها حول الفرص المتاحة في السوق السعودية أمام المهارات والأطر المغربية.
وأعرب الفقيه عن استعداد المملكة العربية السعودية لتمهيد الطريق أمام العمالة المغاربية المؤهلة لتندمج في السوق السعودية في أفضل الظروف، والاعتماد في ذلك على العلاقات القوية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما أعرب الوزير السعودي خلال هذا الاجتماع عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية على مستوى توجيه الباحثين عن العمل والحوار الاجتماعي.
وبالإضافة إلى ذلك، قال وزير التشغيل والتكوين المهني أنه بحث مع نظيره السعودي آفاق التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني وسبل تعزيزه.
وكان سهيل قد أجرى يوم الثلاثاء الأخير مباحثات مع نظيره البحريني السيد جميل حميدان تركزت حول الاستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال العمالة والحماية الاجتماعية بهدف إعطاء دفعة جديدة للشراكة القائمة بين البلدين.
ويمثل المغرب في المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية وفد ثلاثي الأطراف يتكون من ممثلي الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات)، والنقابات الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.