كشف مصدر مطلع داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية أن حالة استنفار أعلنت داخل مختلف المديريات الجهوية للمكتب، بعد حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص طريقة عمل المكتب والصفقات التي أنجزها خلال السنوات الأخيرة. وأوضح المصدر ذاته أن قضاة المجلس شرعوا في إنجاز مهامهم التفتيشية بالمصالح المركزية للمكتب بالرباط، قبل أن ينتقلوا إلى المديريات الجهوية بطريقة متوالية. وأكد المصدر ذاته أن قضاة المجلس حلوا بالمديرية الجهوية لتاوريرت، التابعة للجهة الشرقية، حيث قاموا بافتحاص مصالح وقاية النباتات بالمديرية المذكورة من أجل التدقيق في الصفقات التي عقدتها المديرية الجهوية والمصالح البيطرية، كما اطلعوا على سجلات الأدوية لمراقبة الأدوية التي تستعمل في المجال الفلاحي أو تربية المواشي بالجهة والطريقة والكميات التي يتم بها تسويق واستعمال تلك الأدوية والمبيدات. وذكر المصدر ذاته أن عمليات الافتحاص بدأت من الجهة الشرقية، ومن المقرر أن تشمل باقي المديريات الجهوية التابعة لمكتب السلامة الصحية، مضيفا أنه من المتوقع أن تشمل الصفقات التي أنجزها المكتب، خاصة المتعلقة بالتعاقد مع شركات خاصة تقوم بأخذ عينات البضائع والسلع من داخل الموانئ والنقط الحدودية من أجل تحليلها داخل مختبرات المكتب للنظر في مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها. وأشار المصدر نفسه إلى أن حالة استنفار غير مسبوقة أعلنت بالمديرية الجهوية للدار البيضاء من أجل الاستعداد لزيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حيث يقوم متخصصون بعملية جرد لجميع ممتلكات المكتب بالجهة ويقومون بترقيمها في أفق الاستعداد لعملية الافتحاص التي ستخضع لها المديرية الجهوية للمكتب. يذكر أن المادة 2 من القانون المؤسس للمكتب الوطني للسلامة الصحية يعطيه صلاحيات مهمة لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية، سواء عند الاستيراد أو التصدير أو التسويق داخل السوق الداخلي، كما يمنح القانون المذكور المكتب القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين، وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات.
