درابور.. الدفاع يتهم جاخوخ بمحاولة التهرب من الضرائب والتأثير على القضاء

جلسة صاخبة عرفت مواجهة بين دفاع الطرفين وانتهت في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية

اتهم دفاع المتهمين في ملف «درابور» الملياردير لحسن جاخوخ بمحاولة التهرب من الضرائب، من خلال استغلال القضاء للحصول على حكم لصالحه، بعد أن طلب مبلغ 700 مليون درهم كتعويض من المتهمين يؤدونه على سبيل التضامن فيما بينهم، وأوضح دفاع المتهمين خلال المرافعات النهائية في الملف، الليلة قبل الماضية، أن لحسن جاخوخ يريد الحصول على مبلغ التعويض لكي يظهر بأن الشركة خسرت مبالغ كبيرة وأن وضعيتها المالية سيئة، ليتمكن من بيعها بمبلغ غير قيمتها الحقيقية.
وعرفت جلسة الليلة قبل الماضية مواجهة بين دفاع الحسن جاخوخ ودفاع المتهمين في الملف، بعد احتجاج دفاع شركة «درابور» على مرافعات دفاع المتهمين، وهو ما اعتبره هؤلاء عملية تشويش، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة من أجل إعادة الهدوء إلى القاعة ويواصل الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
كما اتهم دفاع المتهمين في الملف جاخوخ الأب، مالك شركة «درابور»، بمحاولة التأثير على السلطة القضائية، من خلال إظهار رسالة موقعة من أحد عمال عمالات الأقاليم، تقدم له الشكر على ما فعله من أعمال لمساعدة ضحايا الفيضانات التي عرفتها المناطق الجنوبية للمملكة، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة التدقيق في حسابات الشركة حينما طلب دفاعها في الملف تعويضا ب700 مليون درهم، وهو ما يعني أنها في حالة سيئة عكس ما يوجد عليه الوضع على أرض الواقع، على اعتبار أن الشركة حققت أرباحا جيدة ويجب البحث بخصوص إذا كانت قيمة الضرائب التي أدتها متناسبة مع الأرباح التي حققتها.
واعتبر دفاع المتهمين في الملف، خلال المرافعات التي امتدت لساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، أن الملف لا يعدو أن يكون تصفية حسابات بين لحسن جاخوخ وعبد البر المروازي، المدير السابق للشركة، الذي يمكنه، حسب دفاع المتهمين، أن يتوفر على وثائق مهمة يمكن أن تغير مجرى الملف برمته، مضيفا أنه من غير المقبول أن تتم متابعة الشريك قبل الفاعل الأصلي.
واعتبر دفاع المتهمين أن أموال الشركة تتمثل في حساباتها وأن أي اختلاسات مالية لا بد أن تكون عبارة عن تغييرات في الحسابات وسجلات الشركة، وهذا أمر لم يحصل في ملف «درابور» الذي يتابع بموجبه المتهمون، مشيرا إلى أن الهيئة التي كان يوجد ضمنها المتهم الرئيسي في الملف طارق جاخوخ ليست لها صلاحيات واسعة ومجلس المراقبة هو الذي يضم المساهمين ولديه السلطة.
وأشار دفاع المتهمين إلى أن طارق جاخوخ وسمية لوديي لا يمكن محاسبتهما على توفرهما على حسابات بنكية في الخارج، على اعتبار أنهما يتوفران على جنسية وحق إقامة بدولة الغابون صالحة إلى غاية 2021، مضيفا أن ما يجب التحقيق فيه هو تحويل أموال من إحدى الشركات المسجلة بدولة بنما، التي تعد أحد الملاذات الضريبية للذين يريدون تهريب أموالهم نحو الخارج.
وشكك دفاع المتهمين خلال الجلسة في وثائق تقدم بها دفاع لحسن جاخوخ، متهما إياه بمحاولة توجيه القضاء، من خلال اختيار الإدلاء بوثائق بعينها دون أخرى، معتبرا أن التقرير الذي استند عليه لا أساس له ولا يوجد سوى في مخيلته، على اعتبار أن الاتهام بعدم استخلاص الضريبة على القيمة المضافة ليس جريمة، لأن أموال تلك الضرائب غير المدفوعة توجد داخل الشركة.