فجر تقرير للجنة المراقبة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، برسم الدورة المحاسبية 2012، فضائح من العيار الثقيل، بعد أن كشف عن وجود حالات عديدة لمكلفات بالنظافة بعيادات طب الأسنان يتقاضين أجرة شهرية تبلغ ما يقارب 7000 درهم، وهي أجرة تفوق تلك التي يتقاضاها طبيب الأسنان بنفس العيادة. وكشف التقرير المتعلق بفحص حسابات التعاضدية ومسك المحاسبة، برسم السنة المالية 2012، الخاصة بالقطاع التعاضدي، والصندوق التكميلي عند التقاعد والوفاة، وقطاع التدبير المفوض للتغطية الصحية الأساسية، عن اعتماد التعاضدية على طرق غير واضحة في تدبير مواردها البشرية، خاصة مساطر توظيف المستخدمين الجدد والترقية والتعاقد مع الأطباء للعمل في الوحدات الاجتماعية، وكذا التعيين في مناصب المسؤولية. كما سجل التقرير الذي تم الانتهاء منه في أبريل الماضي، ضعف أو انعدام المستوى التعليمي لأغلبية المستخدمين بمن فيهم المسؤولين عن مصالح التعاضدية، والذين منهم من لا يتوفر على أي شهادة تعليمية أو لهم شهادات تعليمية لتخصصات لا علاقة لها بالمهام الموكولة إليهم، بالإضافة إلى عدم توفر التعاضدية على نظام أساسي للمستخدمين يتضمن مختلف التعويضات التي يتم منحها، حيث يتم الاعتماد على عدد من قرارات المجالس الإدارية والقرارات الانفرادية لرئيس التعاضدية، إذ يتم منحها بطريقة انتقائية وجزافية لبعض الأشخاص أو لفئات معينة من المستخدمين أو المصالح دون غيرهم. وفي السياق نفسه، وضعت لجنة افتحاص مالية التعاضدية يدها على استحداث عدد من المنح إلى درجة تسمية إحداها ب«منح أخرى» لعدم وضوح ماهيتها أو شروط الاستفادة منها. تقرير اللجنة كشف عن فضيحة اشتغال أغلبية المستخدمين في المهن الطبية بالوحدات الاجتماعية كممرضين ومساعدي ممرضين وصانعي أسنان، رغم عدم توفرهم على أي مستوى تعليمي أو دبلوم في المجال، وكذا استمرار أحد أعضاء المكتب المسير لتعاضدية التعليم في العمل بالتعاضدية كمستخدم (رئيس قسم الموظفين) وتقاضي تعويضات على هذا الأساس. ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق في أمر المبالغ التي كانت تُحصل عن طريق مطالبة منخرطي التعاضدية بدفع مبلغ 70 درهما كلما أرادوا فتح ملف للاستفادة من خدمات الوحدات الاجتماعية، دون أن يتم تقييدها في حسابات التعاضدية، وذلك لمعرفة الجهات المستفيدة منها ومسؤولية المجلس الإداري في الأمر، حيث يشتبه في كون عدم إدراج تلك المبالغ كإيرادات في الحسابات يعتبر اختلاسا لأموال التعاضدية. ومن غرائب تدبير التعاضدية تسجيل سنة 2011 ما يناهز 100 مليون درهم كتعويضات كيلومترية، علما أن تلك السنة لم تعرف تنظيم أي جمع عام، وكذا تكليف رئيس التعاضدية لأحد مستخدميها باستخلاص شيكات التنقلات لأعضاء المجلس الإداري قبل تاريخ انعقاد اجتماعات تلك المجالس الإدارية. وإلى جانب ذلك، وقف معدو التقرير على قيام التعاضدية بدفع مبلغ 309.000 درهم لصالح مركز أمل للترويض النفسي، التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك برسم مساهمتها في تحمل نفقات ترويض أبناء المنخرطين، دون وجود أي وثيقة تؤطر العلاقة القانونية بين المركز والتعاضدية، ما دفع اللجنة إلى التساؤل: على أي أساس تحملت التعاضدية صرف تلك النفقات لصالح المركز؟ وفي الوقت الذي أظهر التقرير أن قطاع الخدمات الاجتماعية يعرف وضعية مالية حرجة، حيث يبلغ العجز بها ما يقارب 46.32 مليون درهم سنة 2011 مقابل 19.56 مليون درهم برسم السنة المحاسبية 2010، سجلت اللجنة مؤاخذات عدة من أبرزها عدم القيام بأي طلب عروض خلال سنتي 2010 و2011، حيث لوحظ لجوء التعاضدية إلى تفريق طلبات التوريد أو الأشغال عوض إطلاق طلبات العروض، ولو تعلق الأمر بنفس المواد أو نفس الممون، وحصر كمية التوريدات في حدود معينة حتى تكون قيمتها أقل من 200.000 درهم بسنتيمات قليلة عوض إطلاق طلب عروض.
