رفض السراح المؤقت للطبيب المتهم في قضية إجهاض طالبة جامعية بأكادير

أمر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، خلال جلسة الاستنطاق الأخيرة، بإطلاق سراح ممرضة تشتغل لدى طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، في حين تم رفض ملتمس دفاع طبيب النساء «ع.ك « سينغالي الجنسية، المعتقل على ذمة نفس القضية. وجاء اعتقال الطبيب وممرضته التي تتابع في حالة سراح، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بإجهاض طالبة «أ.ل» تبلغ من العمر 23 سنة، كانت قيد حياتها، تتابع دراستها بالسنة الثالثة بجامعة بن زهر، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، صباح يوم الرابع من نونبر الفارط بالمستشفى الجهوي بأكادير جراء تدهور حالتها الصحية.
وطالب دفاع الطبيب الذي عينته نقابة الأطباء القطاع الخاص بإحضار ثلاثة أطباء، تكفلوا بإجراء تشريح طبي للهالكة، وذلك قصد الاستماع إلى شهاداتهم حول الأسباب الحقيقية للوفاة وحول ما إذا كانت الهالكة قد توفيت على إثر عملية اجهاض تمت بطريقة طبية، أو بسبب تعاطيها لمواد وأعشاب تقليدية. وكانت والدة الضحية التي تقطن بضواحي تارودانت، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام، في موضوع وفاة ابنتها، ضد الطبيب المدعو «ع.ك» ، تتهمه بالتسبب في مقتل ابنتها، بعد عملية إجهاض فاشلة، تدهورت على إثرها صحة ابنتها التي سقطت في حالة غيبوبة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الجهوي بأكادير، موجهة الاتهام في شكايتها الى الطبيب المتورط في عملية إجهاض ابنتها. وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى طبيب آخر، مختص في الولادة يزاول مهامه بتارودانت، وطبيبة بمدينة أولاد تايمة، كشهود في ملف القضية، على اعتبار أن الضحية، كانت قد زارت عيادة كل منهما في وقت سابق، على أمل ان تجد حلا لمشكلة الحمل التي تورطت فيها، لكن دون جدوى، وهو ما جعلها تقصد عيادة طبيب النساء المتواجدة بحي تيكوين ضواحي أكادير، بمعية والدتها وبواسطة إحدى السيدات، حيث خضعت لفحوصات وتناولت بعض الأدوية المحددة، غير أن حالتها الصحية سرعان ما تدهورت في نفس اليوم، مما أدى بوالدتها إلى نقلها بشكل متأخر إلى المستشفى بعد سقوطها في غيبوبة. ومن جانبه، نفى الطبيب المعتقل، بشكل قاطع، طيلة أطوار البحث والتحقيق، قيامه بإجراء عملية إجهاض للهالكة، مؤكدا ان الضحية كانت قد ولجت الى عيادته يوم الثالث من نونبر الفارط بصحبة والدتها وسيدة أخرى، وقام حينها بفحص تشخيصي عادي للضحية، قبل أن يصف لها بعض الأدوية عبارة عن مضادات حيوية لميكروبات تعفنية أصيبت بها على مستوى جهازها التناسلي، نافيا ان يكون قد قام بعملية إجهاض للضحية، وأن اتهامها له، لا يستند على أي أساس مادي ملموس.
كما تتحدث مصادر أخرى على أن الوفاة ناجمة عن إجهاض تقليدي، تم القيام به في وقت سابق، بواسطة تناول خليط أعشاب، بغاية إسقاط الجنين الميت، والذي دخل في شهره الثاني دون أن تتمكن الضحية من إسقاطه، وأن لحظة سقوط الضحية في غيبوبة، هي اللحظة نفسها التي أسقط فيها الجنين الميت بفعل تأثير خليط الأعشاب المحضر بطريقة عشوائية، وهو ما نجم عنه إصابة الضحية بتعفنات على مستوى الرحم، مما أدى لاحقا الى بروز بقع مرضية بارزة في أنحاء متعددة من جسدها، خاصة على مستوى الوجه والصدر، مع ارتفاع في درجة الحرارة وحالة غثيان شديد عجل بوفاتها.