كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن تلقيه دعوة من إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل عقد لقاء يجمع بين قيادات الحزبين، غير أنه رفض ذلك لأن اجتماعا من هذا النوع يتطلب، كما قال، قرارا للمجلس الوطني. وأضاف شباط، في جوابه عن سؤال ل«المساء» خلال لقاء نظمه بمنزله ليلة أول أمس وحضره بعض الصحافيين، أن لحزب الاستقلال هياكله التي تقرر في الأمور. وقال شباط: «يمكنني أن ألتقي إلياس العماري كأمين عام للحزب، فعند انتخابي أمينا عاما التقيت بالأمناء العامين للأحزاب، لكن كقيادات، يحتاج الأمر إلى التداول واتخاذ قرار من المجلس الوطني، فنحن لجنة تنفيذية تطبق مقررات مؤتمر الحزب والمجلس الوطني، فلا مشكلة أن نتحالف مع أي حزب، سواء كان استراتيجيا أو إيديولوجيا، شرط أن يقرر المجلس الوطني ذلك». وعلق على لقاء إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومكتبه السياسي بقيادات «البام» بالقول: «هو حر فيما يفعله، وهذا لن يفسد العلاقة». وفي جوابه عن سؤال يتعلق برده على انتقادات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للطريقة التي غازل بها حزب «البام»، وجه الأمين العام لحزب «الميزان» رسالة إلى رئيس الحكومة قائلا: «ليس له الحق في أن يتدخل في شؤون الأحزاب السياسية وهذا تحكم حقيقي. ليس من حقه التنقيط، فلم نسأله عن الطريقة التي جاء بها للحكومة. حزب العدالة والتنمية حزب نحترمه، وتصريحات أمينه العام تخلق نوعا من البلبة، ويوم يتدخل سنجيبه، فليبتعد عنا وليقدم الحصيلة للشعب المغربي، وينبغي إنهاء هذه الأسطوانة من أجل التوجه إلى الغد. هذه هي الرسالة التي أبلغها له». وأكد شباط أن حزب الاستقلال لم يبعث أي مذكرة للداخلية بشأن الانتخابات، لأنه ينتظر مشاريع القوانين ليقدم رأيه فيها، غير أنه وجه رسالة تهم النتائج الرسمية للانتخابات الأخيرة التي لم تنشر بعد 7 أشهر، وهو ما يطرح علامة استفهام، وفق قول شباط، إضافة إلى اللوائح الانتخابية التي تتطلب مراجعتها من الشوائب، داعيا إلى مناقشة مقترح حزب الاستقلال حول الجالية لأنه حان وقته، في الوقت الذي أجل في السابق بدعوى أن الأولوية للانتخابات الجماعية، يقول شباط. وفي ما يتعلق بمحاكمة عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومدير نشر جريدة «العلم»، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة الداخلية بسبب مقال حول «الفساد الانتخابي»، اعتبر شباط أن المستهدف هو حزب الاستقلال لكونه تصدر انتخابات مجلس المستشارين وقدم عبد الصمد قيوح كمرشح للمجلس، ودليله على ذلك أنه بعد ترشيح قيوح بنصف ساعة تم الإعلان عن متابعين من بينهم استقلاليون مازالوا متابعين لحد الآن، معلقا على تبرئة مستشاري «البيجيدي» بالقول: «دياولهم فكوهم بعدا». وحمل شباط المسؤولية للجنة الانتخابات التي يوجد بها وزير الداخلية ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي دافع عن إشهار الأسماء في تصريح صحافي، يقول شباط، متسائلا عما إذا كان من حق الولاة تقديم شكايات ضد البرلمانيين في الوقت الذي ليسوا مرشحين. وأشار شباط إلى أن هناك محاولات من أجل ألا يتصدر حزب الاستقلال الانتخابات المقبلة، وأن «قصة البقالي أفاضت الكأس وتأتي في ظرف استثنائي للمغرب، ولا نريد تضخيم الملف لحد الساعة»، يضيف شباط. بدوره أكد عادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، أن محاكمة عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين والبرلماني الاستقلالي، ستؤزم الوضع، وأن الحزب سيذهب إلى النهاية في هذه القضية السياسية التي جاءت بعد انتخابات مجلس المستشارين وفي ظل التهييء للانتخابات المقبلة.وتطرق بنحمزة إلى أن خروج حزب الاستقلال من الحكومة كان ناتجا عن الأعطاب التدبيرية، وأن الأمر ليس له علاقة بالمؤامرة وليس له أي بعد سياسوي، مستغربا في الوقت نفسه من كون رئيس الحكومة قدم لحزب التجمع الوطني للأحرار أكثر مما كان يطلبه حزب الاستقلال. وأضاف الناطق الرسمي لحزب الاستقلال أن العلاقة الحالية بين صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عاشها حزب الاستقلال في نهاية حكومة عباس الفاسي مع مزوار، وهو ما جعل حزب الاستقلال يطالب بميثاق للأغلبية من أجل وضع ضوابط للعمل المشترك خوفا مما يحصل في نهاية الحكومة.
