من المقرر أن تتدارس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ثلاثة مشاريع قوانين. الأول يخص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والثاني يهم مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والثالث يتعلق بمشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة. ومن المرتقب أن يقدم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، الذي ستتم مناقشته مناقشة عامة وتفصيلية في اليوم ذاته، على أن يتم التصويت عليه في لقاء آخر بعد إتمام المسطرة المتعلقة به. وقد حدد مشروع القانون التنظيمي صلاحيات هذا المجلس، الذي يكون في حالة عدم بلوغ الملك الثامنة عشر من عمره. وتتمثل صلاحيات هذا المجلس في اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية في الوقت التي يكون الملك غير بالغ سن الرشد، كما يمارس السلطات المخولة للملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وبعد بلوغ الملك الثامنة عشر من عمره، يمارس جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام العشرين من عمره. وفي هذه الحالة فإن اجتماع مجلس الوصاية يكون بدعوة من الملك. ويبدي المجلس رأيه في كل مسألة يقرر الملك عرضها عليه. ويحل المجلس بقوة القانون بمجرد بلوغ الملك العشرين من عمره. من المقرر أن تتدارس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ثلاثة مشاريع قوانين. الأول يخص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والثاني يهم مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والثالث يتعلق بمشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة. ومن المرتقب أن يقدم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، الذي ستتم مناقشته مناقشة عامة وتفصيلية في اليوم ذاته، على أن يتم التصويت عليه في لقاء آخر بعد إتمام المسطرة المتعلقة به. وقد حدد مشروع القانون التنظيمي صلاحيات هذا المجلس، الذي يكون في حالة عدم بلوغ الملك الثامنة عشر من عمره. وتتمثل صلاحيات هذا المجلس في اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية في الوقت التي يكون الملك غير بالغ سن الرشد، كما يمارس السلطات المخولة للملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وبعد بلوغ الملك الثامنة عشر من عمره، يبدأ يمارس جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام العشرين من عمره. وفي هذه الحالة فإن اجتماع مجلس الوصاية يكون بدعوة من الملك. ويبدي المجلس رأيه في كل مسألة يقرر الملك عرضها عليه. ويحل المجلس بقوة القانون بمجرد بلوغ الملك العشرين من عمره. أما مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، فمن المنتظر أن يتم تقديمه من قبل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على أن تتم مناقشته بالتفصيل في اليوم الموالي. وجاء هذا المشروع بعدد من المستجدات، أبرزها ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وعلى إشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم، ووضع الحلول المناسبة لها. كما ينص على قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، حيث يراعي تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة. وبموجب هذا القانون سيتم حذف غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، مع إمكانية إحداث بمرسوم- بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية- أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، مع توسيع القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية. أما مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، فمن المرجح أن يقدمه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وفق ما أكده مصدر مطلع. وينص هذا المشروع على العقوبات السالبة للحرية والغرامات لكل من «أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة» بكل الوسائل، بما فيها «الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية»، وكذا العقوبات في حق من حرض على ارتكاب الجنايات والجنح أو من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص. ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من «ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، إلى جانب عقوبات في حق كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لأعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168 من القانون الجنائي. وتضاعف العقوبات في حال ما كانت بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية، بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية.
