كشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن الداخلية أصدرت تعليمات صارمة للولاة والعمال الذين يشتغلون في المناطق المعروفة بزراعة الكيف من أجل إحصاء كل حاملي السلاح التقليدي الذي يستعمل عادة في الصيد التقليدي. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فإن التعليمات الجديدة جاءت بغاية «نزع الأسلحة غير المرخص لها التي تنتشر بشكل كثيف في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي، وتستعمل غالبا في النزاعات المتعلقة بالحصول على منابع المياه لسقي حقول الكيف». واستنادا إلى المعلومات نفسها، فإن عملية الإحصاء ستشمل كل الأسلحة التي رخصت لها السلطات، مع إعطاء تعليمات لأعوان السلطة بتقديم تقارير مفصلة عن الأسر التي من الممكن أنها تتوفر على بنادق تقليدية، خاصة من نوع «السطاشية»، ولاسيما أن بعض المناطق بنواحي كتامة كانت معروفة بصناعة البنادق قبل أن تضع السلطات حدا لها. وقالت مصادرنا إن التعليمات تشمل أيضا «توقيف كل من ثبت حصوله على سلاح تقليدي دون أن يكون متوفرا على ترخيص السلطات المختصة». في السياق نفسه، أكدت مصادرنا أن الإجراءات الجديدة الرامية إلى تشديد الخناق على حاملي السلاح تهدف بالأساس إلى «تفادي استعماله في هجومات قد تتخذ طابعا إرهابيا في المستقبل لاسيما بعد تنامي الخلايا التي فككها المغرب مؤخرا». وتفرض التعليمات الجديدة سن شروط «صعبة ومعقدة» للحصول على الترخيص مع محاسبة كل السلطات المتورطة في «تبييض» سجل مزارعي المخدرات الذين يمنعهم القانون من حمل السلاح.