تفادى المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز دخول السجن لمدة ستة أشهر بسبب عدم امتثاله لإجراء الإبعاد بعد العنف المنزلي، وذلك بعد أن قبل القضاء الإسباني استئنافه الأربعاء. وقالت المحكمة العليا للقضاء في مدريد في بيان عشية الموعد النهائي المحدد للدخول الطوعي للاعب إلى سجن "نعتبر أنه يجب قبول الاستئناف وأن تنفيذ حكم الحرمان من الحرية الصادر بحق لوكاس فرانسوا برنار هرنانديز يجب أن يعلق". وأضافت أن تعليق العقوبة لا يزال مشروط ا بعدم ارتكاب اللاعب الذي سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 96 ألف أورو، "جنحة جديدة" خلال فترة أربع سنوات. وتعود القضية إلى الثالث من شباط/فبراير 2017، حين تشاجر اللاعب الذي لم يكن وقتها بطلا للعالم مع منتخب بلاده وكان يبلغ من العمر 21 عام ا، مع شريكته أميليا لورينطي، وتبادلا الضربات والخدوش أمام منزلهما في مدريد عند الفجر. وقامت لورينطي بضربه وخدشه قبل أن تخدش سيارته بمفتاح، فيما وجه لها اللاعب ضربات إلى ضلوعها وظهرها وفكها وشفتيها، بحسب الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وأدين هرنانديز ولورينطي في نهاية شباط/فبراير 2017 بنفس العقوبة من قبل محكمة في مدريد بتهمة "العنف المنزلي"، وهي 31 يوما من الخدمة المجتمعية مصحوبة بحظر لمدة ستة أشهر على الاقتراب من بعضهما البعض لمسافة تقل عن 500 متر من بعضها البعض ومن التواصل بينهما. وبعد التصالح بينهما، تزوجا بعد بضعة أشهر وعند عودتهما من شهر العسل من الولاياتالمتحدة، تم القبض على اللاعب في مطار مدريد لخرقه إجراء الابعاد المفروض عليه. ولم يطبق الإجراء ذاته على لورينطي لأنه لم يتم اخطارها رسميا بهذا الحظر المفروض على التواصل بينهما والاقتراب من بعضهما، وبالتالي لم ينظر إليها على أنها خالفت الحكم. وبعد احتجازه لبضع ساعات، حكم على هرنانديز الذي كان يلعب وقتها في صفوف أتلتيكو مدريد، في عام 2019 بالسجن ستة أشهر، وقام باستئناف الحكم لتفادي العقوبة كما هو الحال بشكل عام في إسبانيا للأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن أقل من عامين ولديهم سجل جنائي نظيف. لكن طلبه رفض منتصف الشهر الحالي من قبل القضاء الذي اعتبر إن الامر يتعلق بجنحة متكررة، وذلك لأنه، إضافة الى إدانته "بجنحة الإضرار في سياق العنف المنزلي" وعدم الامتثال لتدبير الإبعاد، تم إصدار "إدانة أخرى" بحقه لوقائع مماثلة من قبل محكمة موستوليس، المنطقة الواقعة في ضواحي العاصمة مدريد، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها وتاريخها.
