علم «اليوم24» أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يشتغلون، منذ أسابيع، على ملفات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خاصة صفقات الإنتاج التي أبرمتها قناة الأمازيغية، حيث أثارت انتباههم شركتان تحظيان بحصة الأسد منذ انطلاق العمل بقانون طلبات العروض سنة 2013. وحسب ما أظهرته وثائق حصلت عليها الجريدة، وتهم فترة 5 سنوات ما بين سنة 2013 وسنة 2017، فإن 15 شركة استفادت من صفقات برامج قناة الأمازيغية، لكن شركتين أثارتا اهتمام قضاة إدريس جطو، حيث حصلت الشركة الأولى على مجموع مبالغ فاقت 3 ملايير و300 مليون سنتيم، فيما قارب مجموع مبالغ الصفقات التي حصلت عليها الشركة الثانية ال3 ملايير سنتيم. وما أثار أيضا فضول القضاة داخل مطبخ القناة، هو أن الشركتين تفوزان في كل طلب عرض بحولي 40% لوحدهما من المبلغ الإجمالي المعروض. من جهة أخرى، كشفت مصادر من داخل القناة للجريدة أن قضاة جطو وضعوا أيديهم على برنامج كانت القناة الثانية دوزيم قد بثته أيام كان محمد مماد مسؤولا فيها، وتم بثه مرة أخرى في قناة الأمازيغية تحت عنوان آخر. مصادر تقول إن الزلزال السياسي، الذي ضرب الحكومة ومؤسسات عمومية والداخلية، لايزال في بدايته، وقد تصل هزاته إلى مؤسسة دار البريهي مستقبلا.
