ما تزال الحملة التي يقودها كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، ضد تلاعبات سير امتحانات الحصول على رخص السياقة، والاختلالات التي تشوب عددا من مراكز تسجيل السيارات مستمرة، من خلال تكليف لجان مركزية بالقيام بزيارات ميدانية إلى عدد من مراكز إجراء الامتحانات، تبين عقب القيام بمجموعة منها حصول تلاعبات في نسبة النجاح، فضلا عن وقوفها على خروقات في تسيير وتدبير المرفق. وفي هذا السياق، علمت "أخبار اليوم" أن بوليف قرر يوم الاثنين الماضي إعفاء رئيس مركز تسجيل السيارات بمدينة شيشاوة من مهامه، وإلحاقه بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، نتيجة ضبط لجنة مكلفة بالتقصي والتحقيق عددا من الخروقات الإدارية في مجموعة من الملفات، فضلا عن سوء تدبير المرفق، ما أثار استياء كبيرا في صفوف مواطنين، ودفع أرباب مؤسسات لتعليم السياقة بالإقليم إلى الاعتصام أمام المركز مدة ثلاثة أيام. إلى جانب ذلك، أكد كاتب الدولة في تصريح ل"اليوم24″، أن عدد المسؤولين الموقوفين إثر تورطهم في اختلالات، بلغ 7 موظفين، مضيفا أن عدد المراكز التي خضعت للفحص من قبل اللجان المركزية، بلغت 60 مركزا، "خلص إلى أنها تعرف كثيرا من الإشكالات والأعطاب". المتحدث أوضح أن "من بين ما تعانيه مراكز إجراء الامتحان، الضغط الكبير للممتحنين، الذي لا يسايره عدد الموارد البشرية وعدد المراكز، ما اضطرنا إلى اتخاذ قرار التمديد في فترة التعليم، لأنه من جهة أدعى للتلقين الجيد والتعلم الأصلب بالنسبة للمتدرب، كما أنه سيساهم في تخفيف الضغط على المراكز وييسر عملية إجراء الامتحانات من جهة أخرى". من جهة أخرى، كشف بوليف أن كتابة الدولة لدى الوزارة تعمل على إطلاق طلب عروض بداية يناير المقبل، لفتح باب حلبات إجراء اختبارات السياقة أمام الخواص، تماشيا مع تزايد أعداد الممتحنين، وتطويرا للأداء وحرصا على سلامة العمل. ولمواجهة الاختلالات المضبوطة في مراكز التكوين، قال المسؤول الحكومي إن اللجوء إلى القضاء هو الحل، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة الرفع من معدل النجاح، وتمديد مدة التكوين، باعتبارهما عنصرين مهمين في عمليات اجتياز امتحانات السياقة، دون إغفال أخلاقيات العنصر البشري". وكان نجيب بوليف أعلن في وقت سابق، مراجعة بعض القواعد والشروط المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة، من بينها الرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد 34 نقطة على 40 بالنسبة لصنف رخصة السياقة صنف (ب) بدل 30 نقطة حاليا، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف (ج.د)، إضافة إلى تحديد تعرفة جديدة للتكوين.
