أوردت صحيفة بريطانية، أن الأمير الوليد بن طلال المحتجز لدى السعودية، بتهم ة الفساد، يرفض التسوية مع السلطات مقابل إطلاق سراحه. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، مساء السبت، أن الأمير السعودي ما زال مصرًا على عدم التسوية، عكس العديد من الأمراء الذين قبلوا بتسوية مالية مقابل حريتهم. كما أشارت إلى أن بن طلال، الذي تم توقيفه من قبل السلطات السعودية، في إطار حملة مكافحة فساد واسعة النطاق، خسر مليارات الدولارات بعد بدء التحقيق معه، معتبرة أن شركته الاستثمارية يكتنف الغموض مصيرها. وتطرقت الصحيفة إلى الخذلان الذي واجهه الأمير السعودي من طرف شركاءه العالميين، حيث عادت إلى إقدامه سنة 2008 على مساعدة الشركة المصرفية الأمريكية الكبيرة "Citigroup" حينما كانت على حافة الإفلاس، قبل تدخل بن طلال الذي أسهم بشكل كبير في إنقاذها. وتابعت الصحيفة بالقول: "لكن الآن، عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة، لم يقدم أحد علنيا على مساعدته، حيث تم شطب مليارات الدولارات من ثروته". وبحسب المعلومات، التي نشرتها صحيفة "Forbes"، هبطت قيمة "المملكة القابضة" منذ اعتقال رئيسها بحوالي 20 بالمئة، لتنخفض إلى 8.5 مليار دولار، فيما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار. وكانت المملكة العربية السعودية قد ألقت في الرابع من نونبر الماضي على أكثر من 200 فردا منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال بتهم الفساد، لكنها أطلقت لاحقا سراح عدد منهم. وذكرت تقارير متطابقة أن السعودية تطمح للحصول على قرابة 100 مليار دولار، من توقيفات الفساد. وجمدت المملكة، حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية، البنك المركزي في البلاد، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
