كشف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، أن تطبيق الغرامة على الراجلين مرتبط بالبنيات التحتية، إذ سيتم تطبيقها في الأماكن التي فيها ممرات، أما إذا غابت الممرات فالراجل معفي منها، مشيرا إلى أن المواطن غير ملزم بعبور الممرات التي تبعد عنه ب50 مترا. المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي نظم صباح أمس بمقر وزارته، أكد أن الجماعات بصدد الإعداد لرسم الممرات في كل الأماكن، بعد تواصل الوزارة معها بهذا الشأن، مضيفا أن الحملات التحسيسية انطلقت منذ سنة 2012 بعد صدور القانون بسنتين، وأن تنزيل القانون وفرض الغرامات يتمان بشكل تدريجي، حيث إنه تم احترام السياق المجتمعي للمواطنين. وبخصوص الإجراءات التي ستصاحب تطبيق الغرامة على الراجلين، قال بوليف: «إن رجال الأمن سيتعاملون مع العابرين مثلما يتعاملون مع سائقي العربات، حيث ستسجل معلوماتهم الشخصية على شكل محضر دون سحب البطاقة الوطنية من المواطنين، وإذا لم يتم دفع الغرامة بشكل آني، سيدفع المحضر إلى المحكمة، أو ستتم إخبار المعني بمكان دفعها»، على حد قوله.