بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على إشرافه على الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، قرر محمد بنعبد القادر مراجعة مراسيم القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، والمعروف بقانون «ما للملك وما لبنكيران»، والذي كان أول قانون تنظيمي تخرجه الحكومة السابقة إلى حيز الوجود، حيث أوضح أنه سيعيد النظر في مسطرة فتح التباري، وكيفية تشكيل اللجان التي تشرف على المباريات، مشيرا إلى أن هناك العديد من المناصب العليا لا يجب إعلان فتح مباريات فيها، إذ إن كل مسؤول عن قطاع معين يكون على دراية بالكفاءات التي تتوفر عليها إدارته، ومنها يختار الجدير بالمنصب. كما حمل الوزير الاتحادي مسؤولية تأخر تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى «البلوكاج الحكومي»، الذي دام أزيد من سبعة أشهر، قائلا إن «السياق السياسي الذي عاشه المغرب بعد الانتخابات، وما تلاه من بلوكاج حكومي، كان سببا في تعطيل الاستراتيجية». بالإضافة إلى هذه المراسيم، قال بنعبد القادر، الذي كان يتحدث صباح أمس خلال تقديم حصيلة وزارته لسنة 2017، إنه يعتزم مراجعة المرسوم المتعلق بدواوين الوزارات والمكلفين بالدراسات، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح متقادما وغير صالح، وأضاف أن «الناس يتصورون أن الدواوين هي ريع، غير أن الواقع عكس ذلك، إذ إن الديوان هو الفريق الذي يشتغل معه المسؤول الحكومي، ومن شروطه الأساسية توفر التكوين العالي والكفاءة لدى أعضائه». مراسيم أخرى سيراجعها المسؤول الحكومي، وهي الخاصة بأوضاع ومهام كبار المسؤولين في الإدارة العمومية، حيث أكد بنعبد القادر أنه بصدد إعداد مرسوم يتعلق بالتعاقد مع هذه الفئة من الموظفين على برنامج عمل بأجل محدد، ومردودية ذلك البرنامج هي التي ستحدد راتب المسؤول واستمراره في ذلك المنصب، مشيرا إلى أن أغلب المناصب العليا يتم التعيين فيها بالأقدمية والمسار الذي خاضه ذلك الموظف، وليس على أساس الكفاءة والتوفر على تكوين في المجال المعين.
