قدمت فرق الأغلبية الحكومية مقترح قانون ينص على رفع إجارة الأمومة إلى 16 أسبوعا، وكذا رفع إجازة الأبوة من 3 إلى 10 أيام. المقترح، الذي من المرتقب أن يناقش في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى في الأسبوع المقبل، جاء ببند جديد يخص الأطفال المتكفل بهم، حيث اقترحت الفرق البرلمانية منح المرأة التي تتكفل بطفل لم يكمل سنته الأولى، هي الأخرى، إجازة الأمومة أسوة بالأم المنجبة. وبررت الفرق البرلمانية مقترحها بكون معاناة الأم تكون مضاعفة عند ولادة توأم أو كفالته، حيث إن الرضع يتطلبون عناية تفوق طاقة المرأة، ولا يمكنها استرجاع صحتها السليمة، والقيام بواجبها المهني إلا بعد مدة طويلة، ويكون لذلك تأثير على إنتاجيتها، مشيرة إلى أنه لا يمكن وضع القياس نفسه بالنسبة إلى المرأة التي تضع مولودا واحدا والمرأة التي تلد توأمين أو أكثر. وفي سياق متصل، اعتبرت الجهة ذاتها أن الواقع الاجتماعي الحالي وما يتطلبه وضع الأسرة، من حاجة إلى رعاية ومسؤولية الزوجين، يجعل من «استفادة الأجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام بمناسبة كل ولادة غير كافية»، وأضافت أن «الرضيع يتطلب عناية من الأب أو الكافل خلال الأسبوعين الأولين، كما أن الوضعية الصحية للأم تحتاج إلى العناية، بالإضافة إلى ضرورة تلقيح المولود خلال العشرة أيام الأولى ضد السل، وإعطائه الجرعة الأولى من لقاحات شلل الأطفال، بالإضافة إلى التلقيح ضد التهاب الكبد، وتوفير العناية الصحية له»، وهو ما يستلزم، حسب الفرق البرلمانية، «تفرغ الأب أو الكافل عدة أيام».
