عرفت محاكمة معتقلي «حراك الريف» منعطفا جديدا، حيث توعدت النيابة العامة، خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، بمطاردة من سمتهم «انفصاليي الخارج»، وذلك من خلال إصدارها مذكرة اعتقال دولية في حق عدد من المقيمين في كل من هولندا وبلجيكا وإسبانيا، على أساس تقديمهم كمتهمين في الملف، وليس كشهود، كما طالبت هيئة دفاع المعتقلين بذلك. من بين الأسماء التي تلاها ممثل النيابة العامة، عماد العتابي، عبد الصادق بوجيبار، بلال عزوز، فريد ولاد لحسن، رضوان اسويق، خالد شرموقي، وكريم المساوي، حيث أكد أن هناك دلائل تؤكد ضلوعهم في الأحداث التي عرفتها منطقة الريف وتحريضهم على الانفصال. ومن بين الدلائل التي اعتمدتها النيابة العامة، أشرطة الفيديو التي ينشرونها على حساباتهم الفيسبوكية وتدويناتهم، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية مع النشطاء الذين يتابعون في الملف. النشطاء، الذين صدرت في حقهم مذكرة الاعتقال، نفوا، في حديثهم مع «اليوم24»، أن يكونوا من دعاة الانفصال، حيث أكدوا أنه ليست لهم «أي مطالب سياسية»، بل كانت مطالبهم، «مثل باقي المحتجين، اجتماعية واقتصادية»، مؤكدين أن التهم الموجهة إليهم ومتابعتهم تندرج في إطار «تصفية حسابات» لخوضهم احتجاجات في عدد من المدن الأوروبية، و«التعريف بقضية معتقلي حراك الريف».
