كانت مناقشة مشروع قانون يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء بلجنة التعليم بمجلس المستشارين أمس مناسبة أخرى تلقى فيها حكيم بنشماس، رئيس المجلس، انتقادات حادة بسبب صفقة ال 100 مليون سنتيم، أبرمها مع الوكالة الرسمية، قبل بضعة أسابيع، مقابل "تلميع صورة الغرفة الثانية"، وكذلك بسبب متابعة أربع صحافيين بتهمة "نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد". خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وجهت انتقادات لاذعة للصفقة، معتبرة أن "الوكالة مؤسسة عمومية من واجبها نشر قصاصات عن المجلس وبدون مقابل"، متسائلة عن جدوى هذه الاتفاقية وعلى أي أساس تم بناؤها وما يمكن أن تقدمه الوكالة بعد إبرام الصفقة، مشددة على أن أخبار المجلس يجب أن تكون في كل القنوات لأن عمله يهم المواطنين. وبدورها، اعتبرت رجاء كساب، المستشارة البرلمانية عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن صرف المجلس لميزانية تقد ب100 مليون سنتيم سنويا، لوكالة أنباء عمومية، أمر "غير مفهوم"، مضيفة أن "الوكالة من بين مهامها نشر قصاصات تهم أخبار جميع المؤسسات العمومية". كما أثارت برلمانية الكونفدرالية موضوع متابعة الصحافيين الأربعة، بعد شكاية من رئيس الغرفة الثانية وقالت كساب متوجهة إلى محمد الأعرج، وزير الاتصال، "رغم كل الوعود التي قدمتموها أمامنا، لازال التضييق على الصحافة مستمرا"، مضيفة "عوض أن يتابع المستشارون البرلمانيون بسبب تسريب أخبار عن ملف اللجنة، يتابع الصحافيون الذين لا علاقة لهم بالموضوع"، مشيرة إلى أنه "لحد الآن لم يُستمع إلى أي برلماني باستثناء الزميل في الفريق عبد الحق حيسان، والمتابع أيضا على خلفية القضية".