كشفت دراسة حديثة، أصدرتها جمعية "عدالة" بشراكة مع المندوبية السامية لحقوق الإنسان، خلال البحث الميداني الذي هم استجواب النقابيين ومفتشي الشغل والمقاولين، عن أن ظاهرة التمييز بين الأجراء في المقاولات، على أساس الجنس واللون والإعاقة، متفشية بشكل كبير. وبينت الدراسة أن 70 في المائة من النقابيين و34 في المائة من مفتشي الشغل، أكدوا على وجود تمييز داخل المقاولة بسبب الجنس واللون، فيما أكدت 73 في المائة من الفئة المستجوبة نفسها وجود تمييز بسبب الإعاقة. ويرى ثلثا النقابيين والمقاولين أن المنظومة القانونية المغربية غير كافية للقضاء على التمييز. وفي سياق الدراسة ذاتها أكد 92 في المائة من النقابيين ومفتشي الشغل المستجوبين، على وجود تمييز بناء على الانتماء السياسي في المقاولة، بالإضافة إلى أن 29 في المائة منهم قالوا بوجود تضييق على الأجراء بسبب مواقفهم السياسية. نصف المستجوبين ذاتهم أكدوا أنه يتم طرد الأجير وتعطيل الترقية بسبب انتمائه النقابي، في حين أن 90 في المائة من المقاولين المستجوبين أكدوا على غياب هذه الممارسة، كما شددوا على أنهم يفضلون الأجير غير المنتمي نقابيا. فضلا عن هذا، يرى أغلبية المستجوبين من مفتشي الشغل والنقابيين أن تأسيس النقابة يخلق صداما في العلاقات المهنية بين المشغل والأجير، بينما يرى 51 في المائة من المقاولين عكس ذلك، في ما يؤكد أغلبية المستجوبين، حسب المصدر ذاته، أن الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي بالمغرب غير كاف وضعيف. وردا على كيفية تصنيف النقابة من وجهة نظر مفتشي الشغل، يتبين أنهم يصنفونها كشريك في المقاولة في أكثر من 55 في المائة من الحالات، وفي أكثر من ثلث الحالات خصما للمقاولات. أما بالنسبة إلى المقاولين، فيأتي النقابي كمرافع حقوقي عند ما يقارب من ثلثي المقاولين المستجوبين، في حين يصنف كشريك للمقاول عند أقل من ربعهم، وهو ما يبين، حسب من أعدوا الدراسة، أن وجهتي نظر المقاولين ومفتشي الشغل جد مختلفتين فيما يتعلق بتصنيف النقابة. هذا، وبينت الدراسة أن أغلبية المستجوبين من مفتشي الشغل والنقابيين مع التعددية النقابية عكس المقاولين، في مقابل 37 في المائة منهم صرحوا أنهم ضد التعددية النقابية. ففي الوقت الذي يجد أغلبية المستجوبين من مقاولين ومفتشي الشغل أن إجراءات تأسيس النقابة هي مسألة عادية، يرى النقابيون المستجوبون عكس ذلك، إذ يصفون هذه الإجراءات بالمعقدة ب 60 في المائة. وكشفت الدراسة أن فئة النقابيين هي أكثر انتقادا للعمل القضائي بشأن حماية الحريات النقابية، بنسبة 53 في المائة من المستجوبين، بينما يرى أغلب المستجوبين من فئتي مفتشي الشغل والمقاولين أن القضاء يحمي نسبيا الحرية النقابية. وبالنسبة إلى آليات الإنصاف الأخرى، التي يتم اللجوء إليها في حماية الحرية النقابية غير السلطة القضائية وجهاز تفتيش الشغل، يتبين من خلال الدراسة أن أغلب المستوجبين يفضلون اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، متبوعا بمؤسسة الوسيط كآلية للإنصاف في حماية الحرية. يبدو من خلال الدراسة أن المستجوبين غير متفقين حول مدى تمتع الممثل النقابي بالتسهيلات الممنوحة له قانونيا، حيث يعتبر 51 في المائة من المقاولين أن الممثل النقابي يتمتع كليا بهذه التسهيلات، و41 في المائة منهم يعتقد بأنهم يتمتعون نسبيا بها. أما فيما يخص مفتشي الشغل فهم يظنون أن الممثل النقابي يتمتع ب 76 في المائة من الحالات بهذه التسهيلات. أما فئة النقابيين ف53 في المائة منهم يقرون بأن الممثل النقابي يتمتع نسبيا بهذه التسهيلات و 30 في المائة منهم ينفون التمتع بالتسهيلات. وبخصوص القدرة على التفاوض، يرى 70 في المائة من المقاولين أن قدرات النقابيين على التفاوض ضعيفة. من جهة أخرى يرى 97 في المائة من النقابيين أن المشغل له دور في عرقلة حماية الحريات النقابية، مقابل 68 في المائة من مفتشي الشغل. وإذا كان المقاولون يفضلون الحوار مع مندوبي الأجراء بالدرجة الأولى، فإن مفتشي الشغل يفضلون الحوار مع النقابيين.
