بعد صدور تعليمات ملكية لكل من وزارتي الداخلية والتجهيز، لإجراء "بحث إداري شامل"، للاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بحادث اصطدام قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل العمال في طنجة، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة "ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه"، تتجه الأنظار إلى مسؤولية وزير النقل والتجهيز السابق عزيز الرباح، الوصي حينها على مكتب السكك الحديدية، خاصة أن الملك كان قد دعا سنة 2012 إلى اتخاذ شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة، وهو ما تكرر ذكره في البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والتجهيز. فهل سيسقط الرباح هذه المرة بعدما نجا من زلزال الحسيمة، لاعتبارات سياسية، رغم إعفاء مدير الطرق بوزارته؟