لماذا صادقت حكومة العثماني بسرعة، في فبراير الماضي، على مرسوم بقانون يتعلق بتطبيق «قانون فاتكا» الأمريكي، الذي يلزم البنوك المغربية بتزويد أمريكا بمعطيات مالية عن المواطنين الأمريكيين المقيمين في المغرب، ولم تنتظر افتتاح البرلمان؟ الجواب جاء على لسان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس في ندوة صحافية، حيث كشف أنه كان من المفروض أن يتم تطبيق قانون فاتكا عبر «اتفاقية» بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية، لكن -يقول الجواهري- «وصلنا إلى مرحلة وجدنا فيها أن بعض المتعاملين مع البنوك بدؤوا يلاقون تضييقات نظرا إلى عدم وجود اتفاقية بين المغرب وأمريكا، وبدأت تنفذ عقوبات»، لذلك، «اجتمعنا في رئاسة الحكومة»، بحضور وزراء، للبحث عن حل، وتبين أنه «بما أنه لا توجد إمكانية لإبرام اتفاقية في المدى القصير، فإن الحل يكمن في إخراج مرسوم بقانون، على أن يعرض فيما بعد على البرلمان للمصادقة عليه».