قالت الجزائر إنها أرجأت التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص في إفريقيا، معللة ذلك ب"الحاجة لشرحها أكثر للرأي العام"، في ظل انتقادات منظمات حقوقية لسوء تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، أكد في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص في إفريقيا التي كانت مقررة في العاصمة الرواندية كيغالي، معللا ذلك ب"الحاجة لشرحها أكثر للرأي العام". وأشار أويحيى أن التوقيع على الاتفاقية مستقبلا "لا يعني أبدا أننا نفتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية". وحول الانتقادات التي وُجّهت للجزائر بسب المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، قال أويحيى بأن "الجزائر، والجزائر العاصمة تحديدا، كانت ملجأ لحركات التحرير وعاصمة للأحرار، ثم عاصمة للطلبة الأفارقة"، مشيرا إلى أنها "تستقبل سنويا أكثر من 5 آلاف طالب أفريقي من مختلف الجنسيات، وهو ما يجهله الكثيرون". يذكر أن الحكومة الجزائرية، سبق وأن حذرت من تفاقم نزوح المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء نحوها آملين في العبور نحو أوروبا، وتعهدت بوقف الظاهرة، كاشفة عن اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهؤلاء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. وكان وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، قال إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعرفها بلاده أصبحت "تهدد الأمن الوطني الجزائري". وأكدت الحكومة الجزائرية، أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة تتم بالتوافق مع سلطات بلدانهم خاصة النيجر ومالي، فيما كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر قد خصصت منذ 2015 أكثر من 33 مليون دولار لمساعدة نصف مليون لاجئ ومهاجر هاربين من ويلات الحرب في أفريقيا.
