ارتدادات قرار إغلاق مجموعة مدارس محمد الفاتح ترخي بظلالها على عدد من المستثمرين من أصحاب بنايات المدارس المغلقة، الذين صرفوا الملايير لتشييدها. فرغم إصدار وزارة الداخلية، يوم الخميس 5 يناير من السنة الماضية، قرارها إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة ل«مجموعة محمد الفاتح»، لمنظرها فتح الله غولن، زعيم جماعة «الخدمة» التركية، بعدد من مدن المملكة، والقطع مع كل ما يمت إليها بصلة، فإن السلطات الرسمية ترفض منح أي ترخيص لإعادة استثمار تلك البنايات في مدارس جديدة، والسماح بمزاولة مهنة التدريس فيها. وحسب مصادر الموقع، فإن عدد المدارس المطاردة ب«لعنة غولن» يبلغ حوالي 10 مدارس في مختلف مدن المغرب، بينها طنجة وفاس والجديدة والدار البيضاء، وقد راسل أصحابها الأكاديميات الجهوية بهذا الخصوص دون جدوى. المتضررون أكدوا أن الحائل دون منح التراخيص يتمثل في أن البنايات كانت مستأجرة من قبل مجموعة مدارس الفاتح التركية، لكنهم تساءلوا، في المقابل، عن الجهة التي يفترض التوجه إليها قصد إيجاد حل معقول يجنبهم خسارة ملايير السنتيمات، وتفويت فرصة الاستثمار في مجال التربية والتكوين، والتسبب في إغلاق مدارس ذات جودة عالية.