تمكن الدخل الوطني الإجمالي المتاح بالأسعار الجارية خلال السنة المالية الماضية، من تسجيل ارتفاع نسبته 4.7 في المائة مقارنة مع ما تم تسجيله في السنة المالية التي قبلها، ليصل حجم الدخل الإجمالي إلى 1124.8 مليار درهم، وعند عدم إغفال حجم الاستهلاك الوطني النهائي الذي بلغ 817.9 مليار درهم، سيكون مستوى الادخار الوطني واصلا إلى 306.9 مليار درهم، ممثلا بذلك نسبة 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حسب تقرير بنك المغرب السنوي الصادر مؤخرا. وفي نفس السياق، بلغ حجم نفقات الاستثمار 346.5 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 32.6 في المائة من مجمل الناتج الداخلي، فيما وصلت حاجيات الاقتصاد التمويلية رقم 39.6 مليار درهم، أي ما يساوي 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وعلى صعيد القطاعات المؤسساتية، كانت حاجيات الشركات غير المالية من التمويل متراجعة خلال السنة الماضية، فيما تمت تغطية 52.3 مليار درهم منها عن طريق التمويلات الخارجية. أما حاجيات الإدارات العمومية من التمويل، فسجلت هي الأخرى، ما دفع بارتفاع التزاماتها الخارجية بما مجموعه 6.6 مليار درهم، وفي المقابل جاء في التقرير الرسمي بأن قدرات الأسر على التمويل ارتفعت، وهو ما انعكس أساسا على حجم ودائعها الذي تنامي بما مقداره 8.9 مليار درهم. وفيما يخص الأصول المالية لهذه الفئة، فحققت ارتفاعا ملحوظا بمبلغ 70.7 مليار درهم سنة 2017، بعدما كانت الملايير المسجلة في سنة 2016 في حدود 55.7 مليار، وتعود هذه الزيادة إلى تسجيل ارتفاع في ودائع الأسر ب39.9 مليار درهم، خاصة مع تسارع وتيرة الودائع تحت الطلب، وتدني حدة تراجع الودائع لأجل. وعلى صعيد آخر، تميزت التدفقات المالية بين القطاعات المقيمة بارتفاع كبير في توظيفات مؤسسات التقاعد والاحتياط ذات الاكتتاب الإجباري في سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وذلك على حساب سندات الخزينة. وبالمقابل عاد المبلغ الجاري للديون على الشركات غير المالية، ليرتفع من جديد، وإن كان هذا الصعود المسجل بوتيرة أقل مقارنة مع السنة المالية قبل الماضية. أما العمليات المالية للإدارات العمومية، فاتسمت بالزيادة في حجم الإصدارات الصافية لسندات الخزينة بالغة رقم 26.7 مليار درهم في السنة المالية الماضية، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع أقوى مما تم تحقيقه في سنة 2016 المالية، إذ بلغ حجم الإصدارات حينها 19.9 مليار درهم. والارتفاع تم تسجيله أيضا على مستوى الودائع تحت الطلب لدى الخزينة بما مقداره 7 مليار درهم، ليصبح مبلغها الجاري 64.6 مليار درهم. وعلى مستوى الأصول المالية الخاصة بالإدارات العمومية، والتي تُؤسس بشكل كبير من توظيفات مؤسسات التقاعد والاحتياط ذات الاكتتاب الإجباري، طبعت ارتفاعا بمقدار 16.9 مليار درهم، أي بتجاوزها رقم السنة قبل الماضية والتي توقفت في 16.1 مليار. وتبعا لذلك، تزايدت سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي في حوزتها بما قدره 24.1 مليار درهم، فيما انخفضت سندات الخزينة التي تحوزها ب 9.4 مليار درهم.
