أمام صدمة أولياء الأمور والتلاميذ الصم والبكم في الدارالبيضاء، كشفت مؤسسة “منى” للأطفال الصم والبكم، أنها تواجه صعوبات مادية، خصوصا بعد أن قرر بعض مستخدميها، وأطرها التوقف عن العمل إلى حين تسوية وضعيتهم المالية، منذ أبريل 2018، وحقوقهم الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، نددت الجمعية المغربية للأطفال الصم والبكم بالوضعية الصعبة، التي تعيشها مؤسسة “منى”، واستنكرت بشدة تجاهل مراسلاتها من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومديرية التعاون الوطني، وحملتها كامل المسؤولية في عدم الحفاظ على المصلحة الفضلى، المتمثلة في تمدرس الأطفال الصم والبكم، داخل المؤسسة الوحيدة لهذه الفئة من الأطفال في جهة الدارالبيضاء – سطات. إلى ذلك، قال جمال مجول، مدير مؤسسة “منى” للصم والبكم، في حديثه مع “اليوم24″، “إن الوضعية الصعبة، التي تعيشها هذه المؤسسة سببها إيقاف الدعم المادي من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لهذه المؤسسة”، مشيرا إلى أن “الأساتذة، والموظفون في المدرسة لم يتوصلوا بتعويضاتهم المادية، منذ أبريل 2018”. وأوضح المتحدث ذاته أنه راسل كلا من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وإدارة التضامن الوطني، حول إيقاف الدعم المادي بشكل مفاجئ، إلا أنهما لم يتفاعلا معه، ولم يتلق أي إجابة منهما حول الموضوع. وعبر طاهر السلاوي، أحد أولياء التلاميذ من فئة الصم، الذين يدرسون في هذه المؤسسة، عن تخوفه من إغلاق هذه المدرسة أبوابها في وجه التلاميذ، الذين يعانون إعاقة غير مرئية، خصوصا أنه لا توجد أي مؤسسة أخرى في جهة الدارالبيضاء تعنى بهذه الفئة من المجتمع. وأكد المتحدث ذاته، في حديثه مع “اليوم24″، أن” أولياء الأمور، والطلاب يجدون أنفسهم في حالة من الفوضى، والحزن العميق، خصوصا في ظل غياب المؤسسات الأخرى، التي تعنى بهؤلاء الأطفال، وذلك كله في ظل لا مبالاة، وإهمال وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية، وكذلك من إدارة التضامن الوطني، التي تهدد مستقبل هؤلاء الأطفال”.