الغراس: أدعم استمرار امحند العنصر على رأس الحركة الشعبية -حوار

محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، يشرح في هذا الحوار موقفه من استعمال الدارجة في التعليم، ويتحدث عن ملفات التكوين المهني وموضوع المجانية في التعليم.. وبصفته عضوا في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي سيعقد مؤتمره نهاية هذا الشهر، فإنه يعلن صراحة دعمه لاستمرار امحند العنصر.
أثير جدل مع الدخول المدرسي حول استعمال الدارجة في بعض المقررات، كيف تتابع ردود الفعل؟
هذا الموضوع الذي تسأل عنه أثار جدلا خلال الدخول المدرسي الحالي، والسبب هو أن هناك اعتقادا بأن هناك سياسة ل”تدريج” المقررات الدراسية، أي التدريس بالدارجة. وفي هذا الصدد أود هنا أن أؤكد، أنه ليس هناك أي نية ل”تدريج” التعليم، بل هناك فقط، ثمانية كلمات من بين مئات الآلاف الكلمات في الكتب الدراسية، وهي كلمات بالدارجة المغربية، وأدمجت في القاموس العربي رسميا، مثل “بغرير”. وحسب ما علمت، فإن هذه الكلمات مستعملة في المقررات منذ 2003. اللغة العربية هي لغة حية وتدخلها بعض الكلمات مثل دخول كلمات للعربية من الدارجة المصرية أو السودانية أو أي دارجة دولة عربية أخرى. المهم، هو أنه ليس هناك تدريس بالدارجة. من جهة أخرى، هذا النقاش يدل على اهتمام المغاربة بالتعليم ومضامينه، وأتمنى أن تستمر هذه التعبئة لتواكب مناقشة القانون الإطار حول التعليم في البرلمان، والذي يحمل عدة مستجدات.
لكن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صرح بأنه ضد استعمال الدارجة؟
تصريحاتنا داخل الحكومة ليس فيها أي تناقض، بل تكمل بضعها البعض، لأنه لا توجد سياسة ل”تدريج” المقررات.
أقصد، هل هناك نية لسحب هذه الكلمات من المقرر الدراسي؟
لا يمكنني الرد على السؤال، لأن هناك خبراء تربويون هم الذين يتولون وضع المقررات ومراجعتها.
بالعودة للقانون الإطار، ما هي مستجداته في قطاع التكوين المهني؟
القانون الإطار مهم جدا، ويضمن الاستمرارية حتى لا تبقى المنظومة التعليمية تخضع لاعتبارات ظرفية سياسية معينة. وبخصوص التكوين المهني، فإن هناك إشارة واضحة للاهتمام بهذا القطاع، وذلك أولا، بخلق كتابة دولة مكلفة بالتكوين المهني، التابعة لقطاع التعليم، بحيث أصبحنا أمام منظومة تربوية موحدة. ثانيا، أهم شيء هو خلق ممرات بين التعليم الابتدائي والإعدادي والجامعة ومكونات التكوين المهني، بحيث يمكن للطالب أن يلج التكوين المهني، ثم يعود للجامعة، والعكس. التكوين المهني لم يعد كما كان يعتقد المغاربة بأنه اختيار الفاشلين، بل بالعكس. أكثر الناس اندماجا في النسيج الاقتصادي المغربي هم خريجو التكوين المهني، لأنهم يتكونون في مجالات تساير متطلبات المقاولة. والقانون الإطار يعطي أهمية للتكوين المهني. وقد تم تعزيز مكانة التكوين بعدة إجراءات مثلا طلبة التكوين المهني أصبحوا يحصلون على المنحة مثل طلبة التعليم العالي. في العام الماضي استفاد 11 ألفا منهم من المنحة، وفي هذا العام نتوقع أن يضاعف العدد ثلاث أو أربع مرات. لهذا أصبح التلاميذ يتجهون أكثر للتكوين المهني، والقانون الإطار يهتم بهذا التوجه.
بخصوص تمويل التعليم، هناك جدل حول رسوم التسجيل التي نص عليها القانون الإطار، هل تفرض مؤسسات التكوين المهني رسوما للتسجيل؟
فعلا، هناك رسوم تتراوح بين 350 و400 درهم سنويا، وهو ليس مبلغا كبيرا، لكنه يساهم في تمويل التكوين.
هل تتوقع أن تكون الرسوم التي نص مشروع القانون الإطار على فرضها تدريجيا في التعليم الثانوي والجامعي العمومي شبيهة بالرسوم في التكوين المهني؟
لا أعرف مبلغ الرسوم التي يتم التفكير فيها، لكن لا بد من التأكيد على أن هذه الرسوم لا تعني المساس بمجانية التعليم، بل هي فقط رسوم تسجيل سنوية، وستُفرض على من له الإمكانيات.
لكن، لحد الآن لا يوجد تصور واضح بخصوص من ستفرض عليهم الرسوم، وعلى أي أساس؟
القانون سيناقش في البرلمان، والنواب ستكون لهم الكلمة الفصل، وكل التفاصيل ستتم مناقشتها.
ما نسبة ولوج خريجي التكوين المهني لسوق الشغل؟
هناك من يدعي بأن التكوين المهني لا يخرج سوى العاطلين وهذا غير صحيح. نحن نتابع الخريجين بعد التخرج عبر مكاتب دراسات معتمدة. فخلال 9 أشهر من التخرج نجد أن مجموع الخريجين، الذين يجدون فرصة شغل يصل إلى 56 في المائة. وبعد ثلاث سنوات من التخرج تصل النسبة إلى 76 في المائة، وهذا يعني أننا يجب أن نشتغل على النسبة المتبقية، من خلال ملاءمة التكوين مع سوق الشغل. مثلا، بعض التخصصات التي تخرج العاطلين لا يمكن الاستمرار فيها.
أنت عضو في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومؤتمر حزبكم على الأبواب نهاية هذا الشهر، لكن يلاحظ أنه عكس ما دأبتم عليه، فإنه لا أحد يعرف من سيكون مرشحا لقيادة الحزب؟ هل هذا وضع طبيعي؟
طبعا، هذا أمر طبيعي، ومن الإيجابي أن يحصل تنافس، وأن يقع نوع من الترقب. وعكس السنوات الماضية، فإننا في وضع جديد. هذا وضع صحي ويعكس الديمقراطية. سيتم فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام عشرة أيام قبل المؤتمر ويغلق 24 ساعة قبل المؤتمر، لأنه يجب دراسة الترشيحات والبت فيها.
هل تؤيد استمرار امحند العنصر؟
أولا، من الناحية القانونية، فإنه بعد ملاءمة قانون الحزب، فإن للأخ العنصر الحق في الترشح، وشخصيا سأدعمه إذا ترشح.
لكنه سبق أن صرح أنه لن يترشح من جديد لأسباب صحية؟
قال ذلك قبل سنة، ولكن كما تعرف دائما تقع متغيرات، تجعل إمكانية تغيير رأيه واردا. أكثر من هذا، فإن هناك مجموعة من الفاعلين داخل الحزب منهم برلمانيون وأعضاء المجلس الوطني تطالبه بالترشح من أجل مصلحة الحزب.
ماذا بخصوص ترشيح محمد حصاد، والحديث عن وجود أطراف داخل الحزب تدعمه؟ هل لمستم رغبته في الترشح؟
السيد حصاد لم يعلن لحد الساعة صراحة عن نيته في الترشح، ورغم أنه حديث العهد بالحزب، فإنه مثل سائر المناضلين، من حقه الترشح، خاصة بعد تعديل المادة 50 من القانون الأساسي التي اشترطت فقط، عضوية المكتب السياسي للترشح. ومن أراد مساندته ومقتنع به فله ذلك، وهذه هي الديمقراطية. ما أؤكد عليه أنه خلال جميع الاجتماعات التي يحضرها حصاد لم يسبق أن أبدى رغبته في الترشح. طبعا، هو دائم الحضور، يناقش ومهتم، ولكن لم يعلن بعد أنه يريد الترشح.
لكن حصاد أصبح عضوا في المكتب السياسي بالصفة، لأنه استوزر باسم الحزب، ولكن بعد إعفائه فقد الصفة، فلماذا بقي في المكتب السياسي؟
القانون القديم للحزب ينص على أن يستمر عضوا في المكتب السياسي، إلى حين انتهاء ولاية المكتب السياسي، وليس بانتهاء مهمته كوزير، ولهذا بقي السيد حصاد في المكتب السياسي. وشخصيا، أنا من مؤيدي تعديل هذا الفصل وجعل الوزير يفقد عضوية المكتب السياسي بمجرد فقدانه الصفة الوزارية. مثلا، أنا عضو في المكتب السياسي بالصفة، وإذا فقدت الصفة ككاتب دولة، فعليّ أن أغادر المكتب السياسي وأقدم ترشيحي لعضوية المكتب السياسي بشكل عادي وأسعى للحصول على شرعية التصويت.
أنت، أيضا، عضو منتخب في جماعة قروية، ومؤخرا قدت حملة لإقالة الرئيس المنتمي إلى البيجيدي، ما تفاصيل ذلك؟
هذه جماعة قروية تسمى بنمنصور في إقليم القنيطرة، وهي ثاني أكبر جماعة في الإقليم من حيث الساكنة والإمكانيات، ولكنها تعاني من مشكلات في التدبير. إنها المرة الثالثة التي سيعاد فيها انتخاب الرئيس في ظرف ثلاث سنوات. سبق أن قدمنا طعونا أمام القضاء لإسقاط رئيسين سابقين، واليوم، سنلجأ إلى إسقاط الرئيس بالتصويت. الرئيس الحالي ينتمي إلى البيجيدي، بتحالف مع البام والاتحاد الدستوري وثلاثة من الحركة الشعبية، والآن، نجحتُ في جمع توقيعات ضده، وانضم إلينا منتخبون من مختلف الاتجاهات، بمن فيهم منتخبون من البيجيدي، ونتجه لإسقاطه.