بعد شهر من إعفاء القيادية في حزب التقدم والاشتراكية شرفات أفيلال، من منصبها ككاتبة دولة في حكومة سعد الدين العثماني، ودمج كاتبة الدولة التي كانت تحمل حقيبتها في وزارة التجهيز والنقل، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الرجل الثاني في حكومة سعد الدين العثماني، ليحسم الجدل حول سبب إعفاء أفيلال من منصبها، بعدما رفض رئيسه في الحكومة، قبل يومين، الكشف عن السبب أمام حزبه في المجلس الوطني. وقال الرميد، خلال استضافته في برنامج “في الصميم” صباح اليوم الثلاثاء، والذي ينشطه الصحافي سمير شوقي “إن موضوع كتابة الدولة يصعب الحديث فيه لأنه ليس هناك من قطاع حكومي إلا فيه مشاكل ويمكن أن تكون المشاكل صغير أو كبيرة وتصبح محرجة تترتب عنها نتائج”. واعتبر الرميد في ذات الحوار، أن ما وقع في حالة كتابة الدولة المكلفة بالماء أن “هناك قطاع حساس، ولو كنت أنا وزيرا للعدل وكنت أبني محكمة وتأخرت”، ملمحا لتقارير تتحدث عن اختلالات في وزارة الماء في عهد أفيلال بالقول “هناك مشاكل وهناك تقارير لا يمكن أن أقول أنها أنصفت أو لم تنصف المعنية بالأمر”. وأوضح الرميد، أن موضوع أفيلال “كان في البداية بيد رئيس الحكومة وبعد ذلك كبر الملف ولم يعد في يد رئيس الحكومة لوحده وبالتالي وقع حذف كتابة الدولة”، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية بعد لقاء قياداته، تبين أنه يقف عند أمور منهجية “وقالوا أنهم لم يعودوا يقفون عند هذا الموضوع بشكل جزئي”. يشار إلى أن بلاغا للديوان الملكي صدر في 20 من شهر يوليوز الماضي، أعلن عن حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء باقتراح من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ودمجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
