كشفت الخارجية الأمريكية، أول أمس، عن تقريرها السنوي الجديد حول محاربة الإرهاب عبر العالم. التقرير تضمن تقييما إيجابيا للجهود التي يبذلها المغرب، حيث أسهب في سرد تفاصيل الوصفة التي يستخدمها المغرب في هذا المجال، والتي تجمع بين المقاربة الأمنية وبين محاربة الهشاشة وضبط الحقل الديني. التقرير الأمريكي حرص على وصف المغرب بكونه الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدةالأمريكية من خارج حلف شمال الأطلسي. تحالف يتجسّد، حسب التقرير، في استضافة المغرب للمناورات العسكرية السنوية الكبرى، المعروفة باسم “الأسد الإفريقي، بالإضافة إلى عدد من المناورات والتمارين الأمنية والعسكرية التي يشارك فيها المغرب، ويلعب من خلالها دور الإسناد والدعم تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء. الوثيقة الأمريكيةالجديدة ختمت الفقرة المخصصة للمغرب بالإشارة إلى الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر حول ملف الصحراء، “بقيت خلال سنة 2017 عائقا أمام التعاون الثنائي والإقليمي في مجال محاربة الإرهاب”. تركيز خاص أولاه التقرير الأمريكي الجديد للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باعتباره يتولى تحت مراقبة النيابة العامة، مهمة التصدي الأمني للخطر الإرهابي. ووصف التقرير مكتب عبدالحق الخيام بكونه “الوكالة” الأساسية التي تتولى إنفاذ القانون في مجل مكافحة الإرهاب. دور المصالح الأمنية للمملكة يتجسّد، أيضا، حسب الوثيقة الأمريكية، في كونها المسؤولة عن مراقبة النقط الحدودية. التقرير قال إن موظفين عموميين تابعين للمصالح الأمنية المغربية، وآخرين خواص، يتعاونون بشكل مستمر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، في كشف الأشخاص الذين يحاولون السفر إليها بشكل غير مشروع، ورصد أولئك المعنيين بمراقبة استثنائية، وذلك في مطار محمد الخامس الذ تنطلق منه الرحلات الجوية الرابطة بين المغرب وأمريكا. واشنطن قالت إن السلطات الأمنية بالمطارات المغربية تتوفر على قدرات كبيرة لكشف الوثائق المزورة، لكنها مازالت تفتقر إلى الوسائل البيومترية. وبعد تذكيره بلائحة من البرامج التكوينية والتدريبية التي يستفيد منها المغرب بشراكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، لتطوير قدراته الأمنية، قال التقرير إن القوات المسلحة الملكية تقدم على خطوات ملموسة لتأمين البنيات التحتية الأساسية للمغرب من الهجمات الإلكترونية، وذلك بتنسيق مع إدارة الدفاع الأمريكية. وأوضح التقرير أن هذا التعاون يشمل الوقاية والتصدي للهجمات الكيماوية أو البيولوجية أو النووية، التي يمكن أن يتعرض لها المغرب. الوثيقة الأمريكية نقلت عن السلطات المغربية قولها إنها اعتقلت نحو 186 شخصا بتهمة الإرهاب، وفكّكت ما مجموعه تسع خلايا إرهابية، كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات، بعضها يستهدف منشآت عمومية وأخرى حيوية. وذكّر التقرير بكون المغرب منخرط في الجهود الدولية للحد من مصادر تمويل الإرهاب، كما قام بتجريم عمليات غسيل الأموال… الشق الخاص بمحاربة التطرف الفكري في الاستراتيجية المغربية، حضر بدوره في التقرير الأمريكي، حيث قال إن هذه الاستراتيجية تقوم على إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأطير الحقل الديني والرسائل التي تصدر عنه. وسجّل التقرير أن المغرب يعمل على ترويج نموذجه الديني القائم على الاعتداء والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية… كما توقّف التقرير عند المنهج التكويني الذي خصصته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لنحو 50 ألف إمام ومرشد ديني، علاوة على مئات الأئمة الأفارقة والأوربيين الذين يخضعون للتكوين في معاهد المغرب. بخصوص السجون، قال التقرير إن الإدارة الأمريكية دعمت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، من أجل تحديث التدبير الخاص بالمؤسسات السجنية، وتطوير أنظمة تصنيف السجناء بالشكل الذي يجعل السجناء المتطرفين يبقون بعيدا عن باقي الساكنة السجنية. التقرير قال إن الدعم الأمريكي شمل، أيضا، المساهمة في بناء مؤسسات سجنية أكثر أمنا، كما تم العمل إلى جانب كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء، لإعادة إدماج المقاتلين المغاربة العائدين من صفوف التنظيمات الإرهابية. وسجّل التقرير أن الملك محمد السادس أصدر شهر غشت الماضي عفوا عن 14 معتقلا بعد اجتيازهم بنجاح برنامج إعادة التأهيل.
