في تطور مفاجئ لملف النزاع بين الجمعية المغربية للربابنة وشركة الخطوط الملكية المغربية، رفض الجمع العام، الذي عقدته الجمعية ليلة الجمعة الماضية، نتائج الاتفاق الموقع مع الشركة يوم 14 غشت الماضي. ما قد يقود مجددا إلى دخول الربابنة في موجة إضرابات جديدة كتلك التي تسببت في خسائر بملايين الدراهم، وإلغاء عشرات الرحلات بلغت في مجموعها أزيد من 220 رحلة. وصوت 359 عضوا من أصل 426 مصوتا ضد بروتوكول الاتفاق الذي وقعه المكتب التنفيذي للجمعية، في حين صوت 60 عضوا لصالحه، كما بلغت الأصوات الملغاة 7 أصوات. وقال مصدر قريب من الملف إن الجمع العام للربابنة رفض العرض الذي اتفق بشأنه المكتب المسير مع إدارة الشركة، والذي ينص على زيادات تتراوح بين 4500 و6500 درهم في الأجر الصافي، ما يعني رفع كثلة الأجور بما بين 50 و60 مليون درهم في السنة، وهو ما يعيد الملف إلى نقطة الصفر وينذر بإمكانية توتر الأجواء مجددا في وقت لم تعد وضعية الشركة تسمح بمزيد من الأضرار. المصدر نفسه أكد أن الجمع العام لجمعية الربابنة أعطى رسالة مفادها أنه يسعى إلى التصعيد، وأنه يرفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، والذي تأتى من خلال خفض مكتب الجمعية لسقف المطالب، وقبول الإدارة الزيادات في الأجور رغم تأثيرها على توازناتها المالية وكلفتها على المخطط الاستراتيجي الذي أطلقته الناقلة قبل سنوات. وكان بروتوكول الاتفاق قد وقع بين الطرفين بعد مرور حوالي شهر من بداية موجة الإضرابات، وأعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية والجمعية المغربية لربابنة الطائرات، عن التوصل إلى اتفاق يضم نقط التوافق ويعيد بناء مناخ الثقة، وينهي، أيضا، حالة الاحتقان التي أضرت كثيرا بصورة الناقلة الوطنية، حيث وصل صداها إلى وسائل الإعلام الدولية، فضلا عن تأثيرها السلبي على عدد من القطاعات الاستراتيجية، نظرا إلى تزامنها مع ذروة الموسم السياحي، وأيضا مع زيادة تنقلات مغاربة العالم من وإلى بلادهم. وكانت جمعية الربابنة، التي تمثل حوالي 60 في المائة من مجموع ربابنة الشركة، قد دخلت منذ 20 من يوليوز الماضي في إضراب جزئي عن العمل، بسبب ما تصفه “عدم استجابة الشركة لمطالبهم، والتي تشمل، أساسا، رفع أجرهم الشهري دفعة واحدة، ودون انتظار البرنامج التعاقدي المتوقع توقيعه بين “لارام” والحكومة. مطالب الربابنة شملت، كذلك، إعادة فتح مدرسة تكوين الربابنة التي أغلقت سنة 2014، وتقليص عدد أيام العمل شهريا وتمكينهم من أربعة أيام متتالية من الراحة، فضلا عن الاحتفاظ بحق رفض العمل في الساعات الإضافية.
