قال عبدالعالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، إن ثلاثة عوامل رئيسة تُعرقل تحرير السوق الاقتصادية بالدول الإفريقية وتخلّ بشروط المنافسة فيها، موضحا، خلال كلمة ألقاها، صباح أمس الخميس، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى الإفريقي للمنافسة، المنعقد على مدى يومين بأحد فنادق مدينة مراكش، بأن العامل الأول هو ذو طبيعة اجتماعية، إذ إن العديد من الدول النامية انخرطت في اقتصاد السوق، دون أن تدرك معانيه العميقة، ودون أن تتحمّل النتائج الناجمة عنه. أما العامل الثاني، فهو مرتبط بطبيعة النسيج الاقتصادي المحلي في هذه الدول، وطريقة فهمها للمنافسة، التي تعتبرها تهديدا للنشاط الاقتصادي المحلي، بدل اعتبارها فرصة حقيقية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، وهو ما أرجعه إلى غياب المنافسة في القطاع الاقتصادي المحلي المتعود على العمل في إطار محمي. العامل الثالث يتعلق بطبيعة بنيات الاقتصاديات المحلية في بلدان القارة السمراء، التي قال بأنها تعرف هيمنة قطبين فاعلين اقتصاديين، قلة من المنتجين المحتكرين للسوق، من جهة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من جهة ثانية، والتي تشكل حصة الأسد في الأنظمة الإنتاجية المحلية، وهما القطبان اللذان يشكلان صعوبات حقيقية لمحاربة الممارسات غير التنافسية في السوق، الأول بفعل قوة لوبياته في السوق، والثاني لاستغلاله هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، مستطردا بأن خطورة الأمر تكمن في أن الاقتصاد غير المهيكل لم يعد مقتصرا على المقاولات الصغرى، بل امتد إلى المقاولات المتوسطة، التي، وعوض أن تنخرط تدريجيا في القطاع المهيكل، تفضل الاستمرار في القطاع غير المهيكل. وأضاف بنعمور بأن مجالس المنافسة يمكن أن تلعب أدوارا مهمة من أجل إشاعة المنافسة لدى مختلف المتدخلين الاقتصاديين، سواء أكانوا ينتمون إلى القطاع العام أو الخاص، لافتا إلى أن هذه المجالس تسعى إلى تحقيق هدفين، فعلى المستوى الاقتصادي، بإمكانها أن تشكل وسيلة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وجلب الاستثمارات الخارجية، وإعمال المنافسة، أما على الصعيد الاجتماعي، تقوم مجالس المنافسة بتخيفض الأسعار، والرفع من القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمستهلك المحلي. ودعا بنعمور مجالس المنافسة، حديثة النشأة على الصعيد الإفريقي، إلى تقاسم تجاربها في مجال تطبيق السياسات التنافسية في بلدانها. هذا، سيتم خلال هذه الندوة، المنظمة من قبل مجلس المنافسة، مناقشة أهم القضايا التي ستساهم في فعالية سلطات المنافسة، إلى جانب تقديم تقارير المنتدى الإفريقي للمنافسة، الذي تم إحداثه في سنة 2010 بنيروبي. وسيساهم في هذه الندوة، حسب بلاغ لمجلس المنافسة، أزيد من 30 مشاركا يمثلون أكثر من 10 دول، وكذا أعضاء منظمات إفريقية، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، بالإضافة إلى خبراء مغاربة في مجال قانون المنافسة. وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء لمواضيع تتعلق بالأساس ب”المقاربات الجديدة لإدماج قانون المنافسة: تجارب بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية” و”إجراءات دراسات السوق”.
