أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى لبرلمان الجزائر شغور منصب الرئيس بسبب “العجز”، داعيا إلى جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للمجلس يوم الأربعاء المقبل، فيما ربط أمين عام حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري مغادرة البرلمان بالالتحام بالجماهي لتغيير النظام السياسي. وتعيش الجزائر أزمة سياسية بعد قرار فرق الأغلبية البرلمانية الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني على خلفية قراره إعفاء كاتب عام المجلس، ولم تفلح الوساطات في إيجاد حل توافقي بين الطرفين. جاء ذلك في بلاغ للمجلس الشعبي الوطني على موقعه الرسمي، نشره الاثنين 22 أكتوبر الجاري. شغور منصب الرئيس ودعا البلاغ نواب الغرفة الأولى ببرلمان الجزائر إلى جلسة علنية للمجلس الأربعاء 24 أكتوبر، لإثبات الشغور وانتخاب رئيس جديد للمجلس. ولم يصدر تعليق عن رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري، السعيد بوحجة، أي تعليق على القرارات التي اتخذها مكتب الغرفة الأولى ببرلمان الجزائر. وتابع البلاغ: “اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين برئاسة السيد الحاج العايب بصفته أكبر الأعضاء سنا وقرر، عقد جلسة علنية يوم الأربعاء 24 أكتوبر الساعة العاشرة (10.00) صباحا”.