كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها “اليوم23″، أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يترأسها عبد المولى المومني، كلفت مكتب محاماة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي تشرف عليه ابنته نوال لشكر، بالدفاع عن حقوق التعاضدية ومصالحها أمام المحاكم المغربية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة. وبموجب الاتفاقية الذي تم توقيعها بين مكتب لشكر وتعاضدية المومني، بناء على الفصل الأول، فإن “مكتب لشكر للمحاماة سيتولى بمقتضى هذا الاتفاق النيابة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الملفات القضائية التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها، والدفاع عن مصالحها في المنازعات القانونية، أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وكذلك على مستوى محكمة النقض وتقديم الاستشارات المطلوبة، حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل. وبموجب الاتفاقية المذكورة، سيتولى مكتب لشكر “متابعة جميع الملفات المحالة عليه من قبل التعاضدية العامة، والدفاع عن مصالحها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وتقديم جميع الاستشارات إليها، وتمكينها من مآل الملفات والأحكام القضائية الصادرة ضدها”. الدفاع عن التعاضدية العامة من طرف مكتب محاماة لشكر، “سيتسمر لمدة سنة ستجدد ضمنيا، إلا في حالة إشعار أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بواسطة إشعار للتوصل أو مفوض قضائي داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل انتهاء المرحلة الجارية في الاتفاقية”. وفي الوقت الذي لم نتلق جوابا من مكتب لشكر الذي اتصلنا به لنستفسر عن هذه الاتفاقية، فإن الفصل الخامس للاتفاقية التي حصلت الجريدة على نسخة منها، يوضح الكيفية التي سيتم بها مراجعة وتعديل هذه الأخيرة ومدتها ومسطرة إنهائها ما بين تعاضدية المومني ومكتب لشكر. وتؤكد الاتفاقية أنه “يمكن لأي طرف أن يقترح مراجعة أو تعديل فصول هذه الاتفاقية، ولا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد إقراره من قبل الطرفين بمقتضى عقد ملحق بهذه الاتفاقية”. وكشفت الوثيقة التي حصلنا عليها، الأتعاب التي سيحصل عليها مكتب محاماة إدريس لشكر، في الفصل الثاني للاتفاقية الذي يشير إلى الأتعاب والصوائر والمصاريف القضائية، ومنعت التعاضدية في اتفاقيتها على مكتب لشكر “مباشرة أية مسطرة قضائية أو تقديم استشارة قانونية مهما كانت ظروفها أو طبيعتها إلا بناء على طلب مكتوب من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”. وبموجب الاتفاقية ذاتها، فإن مكتب محاماة الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي، “سيتسلم واجبات أتعاب المساطر القضائية، ومستحقات الاستشارات القانونية كل على حدة”. وتعليقا على هذه الاتفاقية، لم نحصل على جواب من إدريس لشكر وعبد المولى المومني اللذين ظل هاتفيهما يرنان دون مجيب. وفي هذا السياق، ألزمت التعاضدية في اتفاقيتها مع مكتب لشكر، “عرض وتقديم فاتورة كل ثلاثة أو ستة أشهر، يفصل فيها جميع المساطر التي تابعها والاستشارات المقدمة من طرفه، مع تحديده واجبات أتعاب كل واحدة، علاوة على مصاريفها القضائية وواجبات التنقلات عندما يكون لها موضوع”. وهي واجبات الأتعاب الخاصة التي “ستكون شاملة لكل الضرائب والتي سيحددها ملحق بالاتفاقية، وتتعلق بجميع ما قام به مكتب لشكر من المساطر والطلبات والاستشارات”. يشار إلى أن قرارا لمكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وموافقة من مكتب محاماة لشكر، عجلا بإبرام هذه الاتفاقية للدفاع عن المومني في القضاء.
