مازالت الحكومة لم تحدد تاريخا محددا لانعقاد اللجنة التقنية المشتركة بينها وبين النقابات، التي تصر على رفض عرض العثماني، وهي اللجنة التي ستعكف على دراسة مقترحات العرض الحكومي، ورد النقابات عليه، وتنظر في أوجه التقارب التي من الممكن أن تحصل بين حكومة العثماني والنقابات، ومن المتوقع أن ترفع تقريرها إلى لجنة الحوار الاجتماعي. إلى ذلك، كشف عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن الحكومة تستعد لتوجيه استدعاء إلى النقابات من أجل حضور أشغال اللجنة التقنية المشتركة قريبا، لأن الحاجة ضرورية إلى عقد جلسة لتدقيق تفاصيل العرض الحكومي ومطالب النقابات، لأن هناك إمكانية للتقارب بين الطرفين. وأكد العربي، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن هذا الحوار الاجتماعي يفترض تقديم تنازلات من الطرفين، فالحكومة عليها أن تظهر ليونة في الحوار، وعلى النقابات أن تبتعد عن مقولة «هذه المطالب أو لا شيء».