يستعد المغرب، السنة المقبلة، للمصادقة على اتفاقية الأمن النووي، بعدما صادق سنة 2015 على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وقالت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، التابعة لرئاسة الحكومة، إنها تدرس المصادقة على الاتفاقية من قبل السلطات المعنية خلال 2019. وأوضحت الوكالة في تقرير لإنجازاتها خلال 2018، أنه سيتم إطلاق عملية تواصلية مع المجتمع الدولي، «مما سيمكن من تأكيد دينامية ودور الهيئة الرائد في شبكات التعاون الدولي». وكانت الوكالة أعلنت عن إعداد خمسة نصوص تنظيمية في مجال السلامة والأمن النووي، وأفادت بأنه سيتم إعداد حوالي 10 نصوص أخرى في أفق سنة 2019.