على بعد أيام قليلة من تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر القادم، دعت جمعيات حقوقية إلى تأسيس تكتل حقوقي ميداني لمواجهة تغول المقاربة الأمنية و هجومها على كافة الحقوق السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية. وتزامنا مع تأسيس هذه الجبهة الحقوقية، دعا ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى رفع يد المقاربة الأمنية عن الملفات الاجتماعية والاقتصادية، موضحا في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن القضاء يسند هذه المقاربة المتغولة وأحكامه تتماشى مع تجاوزاتها، وهو الأمر الذي بدأ يكرس وفق منظومة سياسية بدأت تعتمد على ما هو أمني، وترفض فتح أي حوار حول الملفات الاجتماعية الحارقة بالبلاد. وأعلن السدراوي، أن جمعيته الحاملة للصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، ستنظم مسيرة وطنية يوم 9 دجنبر 2018، احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، والتراجعات الحقوقية واستنكارا أيضا لمئات من المحاكمات ضد نشطاء الحراكات الاجتماعية والصحفيين والتي عليها علامات استفهام كبيرة. وأكد الفاعل الحقوقي، وضع جمعيته شكاية لمجلس حقوق الإنسان ضد الحكومة المغربية بسبب ممارستها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريحه للجريدة: ” لقد عجزنا عن تتبع كل الانتهاكات، وندعو إلى تكتل حقوقي قوي وميداني لمواجهة التراجعات والهجوم على كافة الحقوق السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية، فقد بدا واضحا أن الحكومة رفضت مطالب النقابات الشيء الذي سيرتب عنه تردي أوضاع الطبقة العاملة مقابل الغلاء الباهظ لجميع المواد الغذائية والأساسية دون قيام الدولة بتدابير واضحة للحد من التراجعات. وشدد الفاعل الحقوقي، على ضرورة رصد وفضح وتتبع جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب، داعيا إلى تطبيق حكامة أمنية، بعيدا عن التجاوزات. إلى ذلك جددت رابطة حقوق الإنسان، في بيان دعت فيه إلى تنظيم مسيرة وطنية حقوقية، استنكارها للأحكام الجائرة والثقيلة في حق معتقلي حراك جرادة، وحملت حكومة العثماني، كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي واعتقالات انتقامية ومحاكمات جائرة الشئ الذي أدى إلى إجهاض حلم المواطنين بغذ أفضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد. وطالبت الجمعية الحقوقية، بإطلاق سراح نشطاء الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين بكل المناطق المغربية كمرحلة أساسية نحو مرحلة مصالحة شاملة لبناء دولة حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما قررت الجمعية ذاتها، عقد ندوات وطنية قبل متم سنة 2018 حول: العدالة وجودة الأحكام، الإخلاء القسري بالمغرب.
