بعد دعوى هي الأولى من نوعها ضد وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية بسبب ما عرفه موسم الحج الفائت من اختلالات، بحسب شهادات عدد من الحجاج التي وردت في فيديوهات أثارت الكثير من اللغط، ينتظر اليوم الثلاثاء الاستماع إلى الشهود في القضية الذين كانوا ضمن البعثة ذاتها التي تنتمي إليها المشتكية زينب بلفتوح. الجلسة تأتي بعدما قضت المحكمة الإدارية في الرباط في الخامس من نونبر الجاري بإجراء بحث تمهيدي للبحث في ملابسات وظروف وقائع النازلة، وجرى إدراج الملف مباشرة في أول جلسة للبحث في 19 من الشهر الجاري قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء الموافق ل27 من نونبر، إذ يرتقب الاستماع إلى الأطراف وإلى الشهود في النازلة الذين كانوا ضمن بعثة. يُذكر أن الوزارة الوصية على القطاع، وبعدما طلبت مهلة من أجل الرد على الاتهامات الموجهة لها بخصوص قضية الاختلالات التي أثارتها المدعية في شكايتها، أنكرت في مذكرتها بخصوص الموضوع ما ورد في الدعوى، كما التمست من المحكمة عدم قبولها، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس وأمرت باعتماد إجراءات التحقق من الوقائع الواردة في الدعوى. من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أنه جرى تغيير القاضي المكلف بالقضية أياما فقط، قبل جلسة البحث لأسباب لازالت مجهولة. وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، قد أجاب عن أحد الأسئلة التي طرحها البرلمانيون بخصوص الاختلالات التي شهدها موسم الحج الأخير، وقال التوفيق إنه طيلة المدة التي قضاها على رأس وزارته لم يسمع أبدا مثل هذا الكلام، وبخصوص الفيديوهات التي جرى تداولها وتُظهر معاناة الحجاج في الديار المقدسة، قال أحمد توفيق: “إنها فيديوهات مفبركة ولا تعود للموسم المنصرم، وإنه يعرف من فبركها”. واعتبر التوفيق، الذي كان انسحب عقب تعقيب البرلمانيين قبل عودته أمام احتجاجهم للرد عن السؤال، أنه جرى إظهار الحقائق بخصوص الموضوع سابقا وتم نشرها في وكالة المغرب العربي للأنباء، ومن غير المنطقي الاستمرار في “القيل والقال” حول القضية. وأردف وزير الأوقاف، أن ظروف تنظيم الوكالات للحج هي نفسها الظروف التي تنظم فيها الوزارة، مطالبا بضرورة التحري في موضوع الحج بعيدا عن العواطف. يذكر أن الوزارة الوصية كانت طلبت مهلة إضافية من أجل إعداد الجواب عن الدعوى التي رفعتها الستينية، الحاجة زينب بلفتوح، القاطنة في مدينة الرباط، حول الضرر الذي لحقها وزملائها الحجاج في الموسم المنصرم، متهمة وزارة الأوقاف باعتبارها المسؤولة المباشرة عن تنظيم ظروف الحج، ومطالبة إياها بدرهم رمزي. وذكرت المشتكية في دعوتها أن الوزارة “ألزمت الحجاج، قُبيل السفر، بالتوقيع على التزام يصرحون فيه بعدم قيامهم بأي احتجاج على تردي الخدمات، وهو ما يفيد بأن الوزارة كانت على علم مسبق بالوضع”. وكانت أشرطة فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، توثق شهادات حجاج مغاربة يشتكون الجوع والإهمال والظروف التي وُصفت بالمزرية التي أدوا فيها مناسك الحج، وهو ما أسال الكثير من المداد وخلف ردود فعل مستاءة وجهت سهامها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدرجة الأولى
