تعتزم اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تقديم إصلاحات جديدة إلى فريق ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) سنة 2019، منها على الخصوص الإصلاحات المتعلقة بأتمتة المحاكم التجارية وتسهيل إجراءات تنفيذ العقود. وأوضح التقرير، الذي قدم التهامي المعروفي، منسق السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال خطوطه العريضة، أن هذه الإصلاحات المختلفة ستمكن المغرب من تحسين ترتيبه على مستوى عدة مؤشرات، وبالتالي ستحسن ترتيبه في التصنيف العام ل”دوينغ بيزنس”. وأبرز التقرير أن التقدم الكبير الذي حققه المغرب (الرتبة ال 60) في تصنيف “دوينغ بيزنس” 2019، هو نتيجة لسلسلة من الإصلاحات لفائدة المقاولة المغربية على مستوى تحديث النصوص القانونية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مضيفا أن هذه الإصلاحات، التي تندرج في إطار الدفعة الأولى من ”برنامج طوب 50″، قدمت إلى مجموعة البنك الدولي في نهاية أبريل 2018. وسجل المصدر أن فريق “دوينغ بيزنس” طلب منه ضمان صحة المعلومات المنشورة في تقريره واتساقها مع الواقع، مضيفا أن المصادقة على القانون رقم 73-17، الذي يغير ويتمم الباب الخامس من مدونة التجارة، كان الإصلاح الرئيس هذه السنة ومكن من كسب 63 مركزا باحتلال الرتبة 71 في مجال تسوية الإعسار. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن اللجنة قررت إطلاق مناقشة تروم بلورة استراتيجية متعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2020-2025، يرتقب أن تعتمد في المدى المتوسط على تشخيص الوضع الحالي للإكراهات التي يعاني منها القطاع الخاص وتحليل الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. على صعيد متصل، أفاد التقرير الخاص بأنشطة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017-2018، أن الإطلاق الفعلي لبارومتر قياس مناخ الأعمال في المغرب، الذي يوجد حاليا في المرحلة النهائية من التطوير التقني والاختبار، سيتم سنة 2019. وأكد التقرير أن “هذا البارومتر سيمكن من التوفر على معلومات موثوقة حول وضعية مناخ الأعمال واستخدامها في بلورة استراتيجية ناجعة، تتماشى مع انتظارات الفاعلين الاقتصادين”. وسيمكن هذا البارومتر، الذي سيجرى على أساس منتظم (كل فصل أو كل سنة) وفقا لمقاربة محددة، إلى تقييم مجموعة من المؤشرات الدقيقة للمقاولة المغربية. وبالموازاة مع ذلك، تعتزم اللجنة، أيضا، إرساء منصة إلكترونية مخصصة للإنصات إلى القطاع الخاص، ستشكل إحدى الوسائل المعتمدة لتعديل استراتيجية تحسين مناخ الأعمال التي ستعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة. من جهة أخرى، أبرز التقرير أن اللجنة بلورت، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون، دليلا جديدا لتدبير المشاريع يتلاءم ومشاريع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في ضوء أفضل المعايير الدولية. ولمواكبة استخدام هذا الدليل، ستفتح اللجنة منصة تعاونية خلال سنة 2019، تروم رصد وإدارة مشاريع الإصلاح التي تقودها اللجنة.