خلال انعقاد دورة البرلمان العربي في القاهرة ما بين 8 و11 دجنبر الجاري، وقعت مشادات كلامية بين البرلماني عبداللطيف بنيعقوب من حزب العدالة والتنمية من جهة، ورئيس البرلمان، الذي اختير بالتزكية، مشعل السلمي، وهو من السعودية، وذلك بسبب توصية تدين انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا، وخاصة في فرنسا خلال مظاهرات السترات الصفراء. التوصية التي اقترحها الرئيس السعودي في الجلسة الختامية، أثارت حفيظة بنيعقوب، الذي تناول الكلمة قائلا: “جناب الرئيس، لقد أثار انتباهي ورود فقرة في البيان الختامي حول وضع حقوق الإنسان في أوروبا ومواجهة الاحتجاجات في فرنسا”، مضيفا: “وجه الغرابة أن من بيته من زجاج لا يجب أن يرمي الناس بالحجر”، مشيرا إلى أن بعض البلدان العربية لا تعترف بالحق في التظاهر وبالحريات، بل لا يرد على بالها ذلك، فأحرى أن تحميها، موضحا أنه رغم ما يقع في فرنسا، فإن الوضع الحقوقي فيها بعيد بمسافة الأرض عن القمر عن البلدان العربية، معلنا تحفظه على التوصية. لكن هذا الموقف لم يرق للمسؤول السعودي، مشعل السلمي، فرد قائلا: “يحسب للبرلمان العربي أن يتكلم في أي قضية يريد أن يسجل فيها موقفا”، لكن البرلماني المغربي بنيعقوب عاد للتأكيد على أن التوصية بشأن حقوق الإنسان في فرنسا “مجانبة للصواب”، مشددا على أن بلدانا عربية لا تحترم أدنى الحقوق ولا يجب التوجه بانتقادات للآخرين، الذين يشهد لهم التاريخ والواقع بأن الحقوق عندهم مضمونة رغم بعض التجاوزات. وتدخل برلمان سعودي آخر لتحويل الأنظار عن هذا الجدل بإشادته باتخاذ البرلمان العربي توصية تتضامن مع السعودية في الهجمة التي تتعرض لها بسبب قضية خاشقجي، كما أنه أثار موضوع حقوق الإنسان في بيئة سليمة، داعيا إلى منع التدخين في قاعة مؤتمر البرلمان العربي. وتم التصويت على توصية تدين قمع السترات الصفراء في فرنسا بتحفظ أربعة أعضاء من البرلمان العربي منهم البرلماني بنيعقوب، وتقرر مراسلة السفارة الفرنسية في القاهرة لإبلاغها بموقف البرلمان العربي.
