تتجه الإدارة العامة للضرائب لإبرام اتفاق حبي مثير للجدل، مع المصحات الخاصة يجنبهم مراجعات ضريبية كبيرة، ويُبعد عنهم المساءلة الضريبية ما بين 2014 و2017. بعض الأطباء يرون أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة المصحات التي تهربت لسنوات من أداء الضريبة، لكن إدارة الضرائب تعتبره حلا سيمكن من مضاعفة تحصيل الضرائب من المصحات والأطباء، شريطة التصريح بالدخل والخضوع للضريبة المحددة في أشطر تم الاتفاق عليها. الانخراط في هذا الاتفاق يبقى طوعيا، لكن من يقبلون به ستعتبرهم إدارة الضرائب في وضعية ضريبية قانونية خلال سنوات 2014 و2015، و2016، و2017. المفاوضات مع الجمعية الوطنية للمصحات، أسفرت عن وضع أشطر للضريبة، لكن لم يتم لحد الآن، التوقيع رسميا على الاتفاق، حسب مصدر من الأطباء. وحسب ما كشفت عنه صحيفة “ليكونوميست”، فإنه فيما يخص المصحات التي تتخذ شكل شركة ذات شخصية معنوية، فقد تم تحديد ثمانية أشطر لها، تبدأ من أقل من 5 ملايين درهم، إلى 100 مليون درهم كرقم معاملات، ويفرض عليها ما بين 500 ألف إلى 2.5 مليون درهم كضريبة. والفئة الثانية، تهم المصحات في وضعية شخص طبيعي وحددت لها أربعة أشطر، تبدأ من أقل من 5 ملايين درهم، وتصل إلى أكثر من 15 مليون درهم رقم معاملات، وتتراوح المساهمة الضريبية لها ما بين 600 ألف درهم و1.2 مليون درهم. هذه المبالغ المتفق عليها هي أقل بالنصف مما كانت تطلبه إدارة الضرائب، حسب ما اعترف به رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح لجريدة “ليكونوميست” في عددها نهاية الأسبوع الماضي. هذا عن المصحات، أما عن الأطباء، فحسب معطيات حصلت عليها، “أخبار اليوم”، فإن 16 ألف طبيب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا للضرائب، وهو مبلغ أقل مما يؤديه موظف في السلم 10، إذ يتم اللجوء إلى المنبع لاقتطاع الضريبة من دخله. أما الأطباء الاختصاصيون، الذين لا تخفى عن إدارة الضرائب مداخيلهم، فإن معدل ما يؤدونه لا يتعدى 30 ألف درهم سنويا. ويجري الحديث عن اتفاق مماثل يخضع بموجبه الأطباء غير المتخصصين لأشطر جديدة ما بين 20 ألفا و100 ألف درهم سنويا، أما الأطباء الاختصاصيون، فيروج أنه سيفرض عليهم ما بين 70 ألفا و500 ألف درهم. للإشارة، كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الضرائب أصبحت تتوفر على نظام معلوماتي يوفر لها بيانات عن حجم مداخيل المصحات ومختلف المهن الحرة، من خلال تجميع معطيات من المحافظة العقارية، والضريبة على السيارات، والحسابات البنكية، ما يساعدها على تحديد قيمة الضريبة المفروضة على كل خاضع للضريبة.