هيمن موضوع فشل الحوار الاجتماعي، وموقف وزير الدولة مصطفى الرميد من قضية متابعة عبدالعلي حامي الدين، على اجتماع الأغلبية، الذي عقد مساء أول أمس بمقر إقامة رئيس الحكومة بالرباط. ويبدو من الصورة التي نشرت عن اللقاء، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، غاب على غير عادته عن الاجتماع، فيما حضر سلميان العمراني، نائب الأمين العام، إلى جانب العثماني وكل زعماء الأغلبية، نبيل بنعبدلله، ومعه وزير السكنى الفاسي الفهري. وعن غياب الرميد أفادت مصادر بأنه غاب لتجنب الجدل حول موقفه من قضية حامي الدين، والذي عبر عنه في تدوينة انتقد فيها بشدة قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي قرر إحالة حامي الدين إلى غرفة الجنايات بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد. الاتحاديون، على الخصوص، وجهوا سؤالا آنيا لوزير العدل محمد أوجار بمجلس النواب، حول موضوع تدخل “الحكومة في القضاء” في ملف حامي الدين، وانتقدوا بلاغ الأمانة العامة حول هذا الموضوع وتدوينة الرميد، قبل أن يسحبوا السؤال الذي أثار ضجة داخل الأغلبية. مصدر كشف ل”أخبار اليوم”، أن هذا الموضوع الخلافي، تم طرحه من جديد داخل اجتماع الأغلبية، خاصة من طرف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لكن تم تجاوزه، باعتبار أن الموقف الذي عبر عنه الرميد، يهمه شخصيا. قيادي من الأغلبية قال ل”أخبار اليوم”، إن قضية حامي الدين أثيرت في اللقاء، لكن لم يتم التوقف عندها كثيرا. بالمقابل، فإن فشل الحوار الاجتماعي مع النقابات رغم العرض الحكومي، الذي تم “تحسينه” ثلاث مرات، هيمن على اللقاء. الكثير من التساؤلات طرحت خلال اللقاء عن سبب رفض النقابات التوقيع مع الحكومة على اتفاق اجتماعي، وهل يمكن للحكومة أن تطبق الزيادات التي وعدت بها في حالة تشبث النقابات بمواقفها. كما طرحت تساؤلات حول تمسك النقابات برفض مناقشة قانون الإضراب، والقانون المنظم للنقابات. وهناك من تساءل “هل النقابات ترفض أصلا التوقيع مع الحكومة على اتفاق، حتى ولو كانت الزيادات معتبرة”، أي “لا تريد أن يحسب للحكومة أنها وقعت اتفاقا اجتماعيا”. البلاغ، الذي صدر عن الأغلبية، اكتفى بالتنويه ب”أهمية العرض الحكومي المتجدد”، ودعا إلى “ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق”، قصد بلورة “ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام”، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص. ما يعني أن الأغلبية تدعو إلى مزيد من الحوار، أملا في التوصل إلى حل. مصدر من الأغلبية قال ل”أخبار اليوم”، إنه من المحتمل أن تعمل الحكومة على تحسين عرضها من جديد. فرغم أن القانون المالي مر من مراحل المصادقة، إلا أن الإمكانيات القانونية متاحة لإدخال تعديلات عليه استجابة لمتطلبات الحوار الاجتماعي.