من المنتظر أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في محكمة الاستئناف في فاس، وذلك على خلفية التهمة، التي وجهها إليه قاضي التحقيق في نفس المحكمة، التي تتمثل في “المشاركة في عملية قتل اليساري بنعيسى آيت الجيد”. وستعرف الجلسة الأولى حضور هيأة دفاع، تتكون من أكثر من 150 محاميا، منهم من ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وآخرين من خارج الحزب، بالإضافة إلى قيادات الحزب، التي قررت في الاجتماع الأخير حضور الجلسة لتقديم الدعم لحامي الدين. ولن تعرف الجلسة الأولى لمحاكمة القيادي في ال”بجيدي” حضور وزراء العدالة والتنمية، وعلى رأسهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي قررت الأمانة العامة عدم حضوره لاستبعاد فرضية “محاولة تسييس القضية”، التي يتهم بها الطرف الآخر ال”بجيدي”. وبالإضافة إلى ذلك، قرر عدد من ممثلي الحزب بغرفتي البرلمان حضور الجلسة الأولى، وأيضا، عددا من مناضلي المصباح، الذين وصلوا إلى فاس، صباح أمس الاثنين، لحضور الجلسة.