سُجل بموجب تعميم جديد نشرته المديرية العامة للضرائب في 25 من يناير الجاري، تراجع المديرية عن قائمة جديدة من النفقات الشخصية، والتي سترجع لافتحاصها من طرف السلطات الضريبية. وتخص القائمة المراد إعادة النظر فيها أداء رسوم على المجوهرات والفراء والملابس الباهظة، والحيوانات الأليفة، وتكاليف خاصة بالمساكن الرئيسية، وتكاليف تشغيل وصيانة المركبات والقوارب والطائرات الخاصة، وشراء المركبات والأملاك العقارية، ونفقات الموظفين، وأيضا فيما ما يتعلق بالعطل. وقالت مديرية الضرائب إن تحديد تكاليف الأداء سيتم أخذها بعين الاعتبار لتقييم الوضع الجبائي لدافعي الضرائب، وهو ما سينبني عند توفر مؤدي الضريبة على معلومات قائمة على الأدلة. ويبقى الإقدام على خطوة سحب هذه القائمة الموجهة نحو الفئات الغنية، بغرض إعادة النظر فيها، ليس الأول من نوعه الذي تقدم عليه السلطات، ففي غضون أسابيع قليلة يحسب ثاني تراجع، بعد إعلان «وقت مستقطع» بخصوص جبايات تهم التجار، الذين واجهوا الإجراءات الضريبية بشل ناجح للحركة التجارية في عدة مدن، رغم أن هناك فرقا شاسعا بين طبيعة التراجع المسجل في النفقات الشخصية، وتلك الخاصة بالتجار. فعند الحديث عن الضرائب الخاصة بالنفقات الشخصية، الأمر يتعلق بالتحقق من الأوضاع الشخصية لدافعي الضرائب، وهو أمر لا علاقة له بالموظفين، فقط إذا تعلق الأمر بمداخيل إضافية وغير متعلقة بأجور شهرية. ومن بين الأمور التي يرجح أنها دفعت بالمسؤولين إلى إعادة النظر في هذه الرسوم الخاصة، هناك رغبة في التدقيق بشكل كبير حتى لا يكون هناك تفشي لشعور التعرض للاستفزاز وتعزيز مخاوف طبقة خاصة، فالمخططات الضريبية يجب أن تكون شفافة وواضحة، وتؤدي مهامها التحصيلية، دون أن تشعر الجهات المؤدية لها بنوع من الغبن. هذا المنطق يجب تعميمه مبدئيا على جميع الفئات، وليس الغنية منها فقط، فمبدأ الواجبات الضريبية يستلزم من القائمين عليها، توزيع تحمل الضغط الضريبي بشكل متساو حسب قدرات الجهات التي تستهدفها الجبايات. وعلاقة بموضوع إفلاح التجار- مؤقتا- في الضغط على زر توقيف ما لم تسرهم من البنود الجبائية، في انتظار الضغط على زر التشغيل مجددا، وفق منظومة يأمل التجار في أن تكون أكثر إنصافا لهم، تم الاتفاق في اجتماع جمع ممثلي التجار ومسؤولين في كل من إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على عدة نقاط، لعل أبرزها متعلقات بالمادة 145 من المدونة العامة للضرائب، الخاصة بالفوترة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة، ففي ما يتعلق بتنزيل الفَوترة الإلكترونية، تم التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي، وتجار القرب بشكل عام، سيكونون في منأى عن هذا الموضوع، كما لن يطبق عليهم التعريف الموحد للمقاولة، بإعفائهم من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو الشراء. يجب التذكير بأن التراجعات لن تعني العدول عن المخططات الضريبية، فهي ستعود لا محالة، وفترة المراجعات الجارية ستنتهي باستصدار شروط وخصائص جديدة، يترقبها الجميع بأمل أن تكون موزعة للأعباء الجبائية بشكل عادل.
