تبدو شركة التنقيب البريطانية ساوند إنرجي، أكثر تفاؤلا بعد أسابيع من إعرابها عن ذات الشعور بشأن استغلال وتسويق احتياطي مهم في بئر TE-10 في تندرارة، أقصى شرق البلاد بين فجيج ووجدة. وتم الإفصاح سابقا عن نتائج أولية مبشرة بوجود احتياطي من المواد الخام والغاز في السطح، ما قد يؤشر على وجود هيدروكربونات متحركة في خزان النقطة موضوع الاستكشاف. وبعد عمليات الحفر وإطلاق مرحلة الاختبارات التي مازالت مستمرة حتى الآن، تم الشروع في نقل المعدات الخاصة بالاستكشاف إلى نقطة جديدة للشروع في عمليات التنقيب في TE-11 في المنطقة الشرقية ذاتها. وفي إطار المرحلة الخاصة بتحليل نتائج النقطة “تي إي-10″، تم إرسال 57 عينة مما تم جمعه في مكان التنقيب خلال الفترة الماضية، إلى شركة ALS Limited للتحليلات، والتي تتوفر على مختبرات منتشرة في بريطانيا. وأشّرت النتائج الأولى حتى الآن، على أن المواد المستكشفة في المكان السابق ذكره، تبقى من نفس الصنف المستكشف في بئر TE-5، الذي يتوفر وفق المعطيات المقدمة من طرف المنقبين البريطانيين على خزان قابل للاستغلال، كما يعمل هؤلاء على إعداد مشروع تطوير تسويق تجاري لتي إي-5، الذي سيكون كغيره من الأماكن القابلة للاستغلال، في حاجة إلى تشييد مركبات خاصة بالإنتاج، ومُنشأة مركزية لمعالجة المنتجات الغازية، وأيضا خط أنبوب غازي يبلغ 120 كلم لتصدير الغاز. ووفقا لما سبق الإفصاح عنه من توقعات وتبشير بنتائج قوية، لم تعد المعطيات الجديدة أمرا مفاجئا بقدر ما يمكن اعتبارها داخلة في إطار التطمينات، فساوند إنرجي رجحت من ذي قبل أن تكون قدرات بئر تي إي-10 بمتوسط 2.7 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغازي، و1.5 تريليون كأقل قدر ممكن، على أن يكون أعلى تقدير متوقع في حدود 4.5 تريليون قدم مكعب، وهو ما يعني أن الأرقام ستكون ضخمة إذا صدرت فعليا في النتائج النهائية بعد انتهاء الأشغال بشكل نهائي. وستشهد نقطة TE-10 اختبارات مكثفة في الأسابيع القليلة المقبلة، ولتقديم أرقام مضبوطة في هذا السياق، سيكون الوضع مرتبطا بحجم وشكل التدفقات في هذه النقطة، فإذا كانت بشكل مرتفع ستتقلص مدة الاختبار، وعند وجود تدفقات مضطربة بين الارتفاع والانخفاض، سيكون من المحتوم أن تكون الاختبارات بشكل فيه شيء من البطء حسب قوة التدفقات. وسبق لموقع ميديا 24 أن أشار إلى أن خبيرا جيولوجيا، أكد أنه في كل الأحوال، بل وفي أكثرها تشاؤما، يمكن معرفة حجم احتياطي نقطة تي إي-10 في منتصف العام الجاري كأبعد تقدير ممكن.
