تعيش مجموعة من السجون حالة من الغليان بسبب تطبيق المديرية العامة، النموذج الأمريكي في تصنيف النزلاء إلى ثلاث فئات أ، ب، ج، تتفاوت حسب “درجة الخطورة”، حيث تفاجأ عدد من المعتقلين المنحدرين من التيار السلفي الذين استفادوا من برنامج المصالحة وانخرطوا في برامج إعادة الإدماج، بتصنيفهم في الدرجة (أ) التي يترتب عنها قرارات ذات طابع عقابي، مثل “تصفيد أيدي المعتقلين أثناء الفسحة”، وتقليص مدتها ل “ساعة واحدة في اليوم”. وتتمثل الإجراءات العقابية حسب شهادات أقارب معتقلين من هذه الفئة التمسوا عدم ذكر أسمائهم، في تقليص مدة التواصل الهاتفي لمدة خمس دقائق فقط في الأسبوع، وتقليص عدد أفراد الأقارب المسموح لهم بالزيارة إلى شخصين فحسب، وقطع التيار الكهربائي في العاشرة ليلا، ويحدث هذا على الخصوص في سجني “رأس الماء” ضواحي فاس، وسجن “تيفلت”. وأفادت المصادر نفسها، أن هذه التدابير الجديدة كان لها وقع مدمر على السجناء أنفسهم، وعلى التماسك الأسري لعوائلهم وذويهم، حيث تحولت أوقات الزيارة خاصة بالنسبة للمعتقلين النزلاء في سجون بعيدة مئات الكيلومترات عن مكان إقامة أسرهم، إلى مأثم تختلط فيه مشاعر الحزن بالبكاء والحسرة والألم، جراء الشعور ب “الحكرة” و “الانتقام”، لا لشيء سوى لأن السجين مصنف ضمن ملف ما يعرف ب “المعتقلين الإسلاميين”. وردا على هذه التدابير، قرر بعض السجناء خوض إضراب مفتوح عن الطعام، بينهم السجين صلاح الدين بنيعيش، الذي يقبع حاليا في سجن “تيفلت” جراء تنقيله العقابي من سجن طنجة، حسب وصف محاميه، مشيرا إلى أنه يكتفي فقط بشرب الماء للبقاء على قيد الحياة. من جهة أخرى، اعتبر المحامي خليل الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن عدد من المعتقلين الإسلاميين القابعين خلف القضبان، أن النموذج الأمريكي في التعامل مع السجناء، يتعارض مع حقوق السجين المتعارف عليها في القواعد والمواثيق الدولية، والتي تحرم استخدام أدوات تقييد حرية النزيل داخل المؤسسة السجنية بأية وسيلة للتكييل، كالأغلال والأصداف ووسائل العقاب الأخرى. وأضاف الإدريسي في اتصال هاتفي أجرته معه “أخبار اليوم”، أن الشهادات والوقائع المسربة من داخل السجون، تشير إلى أن تطبيق النموذج الأمريكي يتم بطريقة سيئة، لأن السجون المغربية لا تتوفر على البنية التحتية بمواصفات السجون الأمريكية، كما أنها لا تتوفر على طاقم إداري مؤهل للتعامل مع هذه الفئة من المجتمع التي تقضي مدة العقوبة القضائية. و حاولت “أخبار اليوم” أخذ وجهة نظر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص التدابير والإجراءات السجنية المذكورة، غير أنها رفضت الإدلاء بأي تصريح في الموضوع بعد توصلها باستفسار مكتوب من الجريدة، واكتفت بالرد أنه “ليس لديها أي تعليق”.
