برواق وزارة حقوق الإنسان وسط المعرض الدولي للكتاب في البيضاء، جرى تنظيم لقاء تفاعلي حول “قانون العمل المنزلي بين النص والتفعيل” ، بحضور فاعلين مدنيين وحقوقيين سلطوا الضوء عن الثغرات القانونية التي يحتويها هذا القانون، وإشكالات تنزيله على أرض الواقع. اللقاء جرى تسييره من طرف وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية سابقا نزهة الصقلي، التي اعتبرت في مداخلتها أن القانون جاء متأخرا لما تلاقيه هذه الفئة في المجتمع من مشاكل اجتماعية عديدة. من جهتها، تطرقت رئيسة جمعية نعمة حفيظة بن صالح لدور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس والدفاع عن حقوق عاملات البيوت، معتبرة أن تأخر إصدار القانون لأكثر من 14 سنة كانت له تبعات سلبية على هذه الفئة التي تتكون من قاصرات في الغالب. معتبرة أن قانون 19.12 تعتريه نواقص، رغم أنه يبقى خطوة مهمة وإيجابية لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا الجانب. من جانبه، تطرق حسين الراجي، المحامي والحقوقي، إلى الثغرات القانونية للقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل والمتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وتساءل المتحدث إن كان القانون فعلا يجسد انخراط المغرب في الاتفاقيات الحقوقية الدولية أم محاولة لملامسة ما جاء فيها فقط. وفي هذا الصدد، قال المحامي إن هنالك إشكالات عديدة مرتبطة بالضمان الاجتماعي وبالتنظيم النقابي لهذه الفئة، كما أن القانون لا يمكن مناقشته بمعزل عن مقتضيات مدونة الأسرة على اعتبار أن العمل المنزلي يتم وفق أسرة. وفي الجانب المتعلق بمراقبة ما يواجهه العمال المنزليون داخل البيوت، اعتبر المحامي أنه ليس هنالك قانون يخول لمفتش الشغل اقتحام حرمة البيوت للاطلاع على وضع اشتغال عاملات البيوت، وهو ما يعقد من مأمورية معاينة ما تعانيه هذه الفئة عن قرب. جانب آخر يثير إشكالات عديدة أيضا، وهو المتعلق بالضمان الاجتماعي الذي لا يملك حق مراقبة العائلات التي تشغل عمالا منزليين إن كانوا فعلا يقومون بالتصريح بهم أم لا. النقطة الثالثة التي تثير أيضا إشكالات ترتبط بحق التنظيم النقابي، على اعتبار أن هذه الفئة شأنها شأن باقي العمال، تملك أيضا حق التنظيم نقابيا كما يخول لها القانون ذلك. أمام هذه الإشكالات، اعتبر المتدخلون أنه لا بد من تجاوز المفهوم التقليدي للأسرة لبناء مجتمع حداثي، على اعتبار أن ما يحدث داخل البيوت هو انعكاس لما يحدث داخل المجتمع، بمعنى آخر ما يوجد في المجتمع هو نتاج ما تختزله البيوت من علاقات. كما يتطلب الأمر مراجعة مفهوم الأسرة في المخيال الشعبي لدى الأسر وضرورة الانخراط في حملة تحسيسية جد موسعة، يشرف عليها المجتمع المدني بالدرجة الأولى. يذكر في هذا الصدد، أن القانون جرى تفعيله في أكتوبر الماضي بعد 14 سنة من الانتظار، بعد استثناء هذه الفئة من المادة الرابعة من مدونة الشغل من الحماية التي حملتها الأخيرة لصالح الأجراء. رئيس النيابة العامة سبق وأن وجه إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، دورية تضمنت تعريف العمل المنزلي والأشغال المرتبطة به والفئات المعنية بالقانون، وسن التشغيل والأعمال الممنوعة على القاصرين، وشكليات أحكام عقد الشغل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين وحقوقهم ومدة العمل، والحق في الراحة الأسبوعية، والحق في العطلة والأجرة والتعويضات ودور مفتش الشغل، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة عن الإخلال بالقانون.
