ينتظر أن يكون قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، استمع بعد زوال الأربعاء إلى نائب عمدة مدينة طنجة، ورئيس مجموعة جماعات البوغاز، عبد السلام العيدوني، المفوض له الإشراف على تدبير مرفق المحجز البلدي، في أول جلسة للاستماع التفصيلي في قضية بيع سيارة من المحجز البلدي، تبين لاحقا أنها كانت “مزورة”. وكان عبد السلام العيدوني، أثار نقطة جره للقضاء أمام أعضاء المجلس الجماعي، مبديا استياءه من عدم توفير محامي البلدية للإنابة عنه في هذه القضية، خاصة وأنها تتعلق بعملية مسطرية في إطار القرارات الإدارية الجاري بها العمل، إذ قال موجها خطابه للعمدة البشير العبدلاوي، إنه كان يأمل أن يتلقى اتصالا من المكتب المسير يعبر عن مؤازرته له، وتوكيل المحامي المنتدب لدى الجماعة للترافع عنه، لكن هذا لم يحصل. وأكد العيدوني في مرافعة أمام أعضاء المجلس الجماعي مدافعا عن نفسه، خلال الجلسة الأولى لدورة جماعة طنجة، الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء الماضي، أنه وقع على وثيقة بيع السيارة موضوع الشكاية، بناء على النتائج المعلن عنها على إثر عملية سمسرة عمومية علنية، حيث أسفرت حينئذ عملية البيع عن تفويت سيارة لفائدة مشارك رست عليه السمسرة. في سياق متصل، كشف عبد السلام العيدوني، في تصريح أجرته معه “أخبار اليوم”، قبيل مثوله أمام قاضي التحقيق، أن عمدة طنجة اتصل به في وقت لاحق وعبر له عن تضامنه، وعن استعداد الجماعة توفير محاميها له، غير أنه التمس مرور الجلسة الأولى للتأكد من حيثيات الدعوى القضائية وما هو سبب الاستدعاء بالضبط. وأضاف النائب السابع لعمدة مدينة طنجة، أنه واثق من براءته في الملف، لكونه وقع على وثائق إدارية بناء على مقرر صادر عن المجلس، ومسطرة تنظيم السمسرة العلنية واضحة لا لبس فيها، وبالتالي يضيف المتحدث؛ “يتبين أن الأمر يتعلق بمسألة محبكة، الغرض منها استهداف شخص عبد السلام العيدوني، لذلك تم تقديم شكاية مباشرة، عوض رفع دعوى قضائية ضد الإدارة التي أنتسب إليها”، في إشارة إلى جماعة طنجة. تجدر الإشارة إلى أن وقائع هذه القضية، تعود إلى يوم 6 يوليوز 2017، عندما أعلن مسؤولو المحجز البلدي عن بيع سيارات ظلت حبيسة لمدة تجاوزت الآجال القانونية في المزاد العلني، بعد استيفاء المسطرة المتعلقة بالبيع والشراء ونشر لائحة السيارات بجريدتين وطنيتين، وحضور عدد من المتزايدين، حيث رسى المزاد بخصوص السيارة المزورة من نوع “رونو”، على شخص يسمى (م-و)، والذي أتم كل إجراءات البيع في محضر رسمي، وحصل على البطاقة الرمادية للسيارة. هذا الأخير، تضيف نفس المصادر، قام بدوره ببيع نفس السيارة لشخص ثان، حيث قام بكل إجراءات نقل الملكية إليه، حيث أدى واجب الضريبة على السيارة وأقساط التأمين، وتسلم الوصل المؤقت من أجل استغلال سيارته، قبل أن يكتشف عند استخراجه وثيقة أصل الملكية من مصلحة تسجيل السيارات، أن سيارته التي اشتراها عن طريق “سمسار”، وهو الوسيط الذي اقتناها بداية من المحجز البلدي، مزورة، ولم تكن في وضعية سليمة من الناحية القانونية.
