خُفّض حد الخصم الضريبي الخاص بالرسوم المدفوعة نقدا، لتصير إلى حدود خمسة آلاف درهم للمورد الواحد في يوم واحد فقط، وعلى ألا تتجاوز سقف 50 ألف درهم شهريا. ويعود تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة لوضع حد للممارسات الاحتيالية الرامية إلى تقسيم الفواتير. وسيكون الدفع إلزاميا عن طريق الشيكات ابتداءً من 10 آلاف درهم. ويرى بعض الناشطين في قطاع المقاولات، أن الإجراءات الجديدة قد تدفع إلى حرمان بعض الموردين من بعض الزبائن، وقد يزيد حسبهم من مخاطر عدم السداد، بسبب حجم المدفوعات عبر الشيكات أو سندات الصرف. ويرى الفاعلون بأنه مادامت الشيكات بلا أرصدة بلا حل، سيعمد التجار والمتداولون على إجراء المعاملات نقدا، لأنها الطريقة الآمنة الوحيدة في نظرهم. لذلك سيعمل عدد كبير من المعنيين بإجراء الشيكات الإلزامي على تخفيض المعاملات إلى ما دون الحد القانوني، أي أقل من 10 آلاف درهم، تفاديا للدفع الإلزامي غير الآمن في نظر عدد كبير منهم. وقبل دخول قانون المالية للعام الجاري، تبقى التكاليف المدفوعة نقدا قابلة للخصم ضريبيا، وذلك إلى حدود 100 ألف درهم في الشهر الواحد، ويجب أن تدفع المصاريف عبر شيكات مشطوبة، أو سند صرف، أو وسيلة دفع إلكترونية، أو تحويل بنكي، أو عن طريق عملية مقاصة بواسطة مُستحق نحو نفس الشخص وبشكل موثق. وبالنسبة للمخصصات المتعلقة بالأصول الثابتة المدفوعة نقدا، تبقى غير قابلة للخصم من الدخل الخاضع للضريبة. وفي القطاع الفلاحي، ولأنه له خصوصيات معينة وخاصة به دون غيره، تستبعد السلطات الأحكام المذكورة على المبيعات الحيوانية الحية وكل المنتجات غير المصنعة، وستظل في المقابل المعاملات بين التجار خاضعة لسقف التسوية النقدية الذي يهم المعاملات المنطلقة منذ مطلع هذا العام. ويذهب بعض المهتمين بالقطاع المُحاسباتي إلى اقتراح وضع الحكومة لائحة المجالات التي يمكن أن يكون فيها السداد نقديا وإلى حدود 200 ألف درهم، كالفلاحة مثلا التي ينتشر فيها الأداء نقدا، ويشدد المحاسبون في السياق ذاته على وجوب حظر المعاملات بالسيولة النقدية في القطاع العقاري مثلا، وبالتالي هناك خصائص تهم قطاعا ولا تلائم آخر، لذلك يجب أن تكون هناك نسبية في العمل بالقواعد، أو بشكل أوضح تكييفها حسب النطاق المعتمدة فيه.
